۱۳۹۴ تیر ۶, شنبه

ممانعت از آزادی یک خانواده؛ پنج تن از اعضای خانواده آبادیان در زندان

خبرگزاری هرانا – پس از بیش از ۳ سال انفرادی و زندان و علیرغم نقض حکم اعدام اعضای خانواده ملک محمد آبادیان در دیوان عالی کشور و با وجود قول و وعده های مکرر، دادگاه زاهدان از آزادی اعضای این خانواده به قید وثیقه امتناع می کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسرین آبادیان دختر این خانواده با اعلام این مطلب به هرانا گفت: “دیوان عالی کشور به دلیل نبود مدارک و اینکه اعترافات زیر شکنجه گرفته شده بود، حکم اعدام را نقض کرد، خانواده مولوی جنگی زهی هم گفته اند که هیچ شکایتی از پدر و خانواده ما ندارند، معتمدین محلی هم طی استشهادیه ای به بیگناهی انان شهادت داده اند و خود مسئولین هم قول آزادی داده بودند با این وجود کارشکنی و نفوذ عوامل امنیتی تا کنون مانع آزادی آنها شده است.”
ملک محمد آبادیان، جواد آبادیان، هادی آبادیان، عبدالله آبادیان، جابر آبادیان، گل محمد بلیده‌ای، نظام الدین ملازاده، مولوی عبدالله ملازاده امام جمعه اهل‌سنت (پارود)، مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک و مولوی عبدالغفار نقشبندی نائب امام جمعه شهرستان راسک، در اسفند ماه ۱۳۹۰، به اتهام قتل مولوی مصطفی جنگی زهی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند، بر اساس احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست ماه گلی، مولوی فتحی محمد نقشبندی، به ۱۵ سال زندان و تبعید به خلخال، مولوی عبدالغفار نقشبندی، به ۱۳ سال حبس و تبعید به اردبیل، ملک محمد آبادیان، جواد آبادیان، جابر آبادیان و نظام الدین ملازاده به اعدام محکوم شده بودند، این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و چندی پیش مولوی نقشبندی نیز به قید وثیقه یک میلیاردی آزاد شد ولی بقیه همراهان وی در زندان ماندند.
به گفته خانم نسرین آبادیان، ابتدا پدرش بازداشت شد و بعد ۳ برادر، همسر، دایی و پسرخاله اش نیز به قصد تحت فشار قرار دادن پدر بازداشت و تحت فشارهای شدید و شکنجه مورد بازجویی قرار گرفتند، بازداشت و فشار بر فرزندان و قول آزادی در صورت اعتراف و همکاری، آقای آبادیان را ناچار کرد تا تن به اعتراف تلویزیونی بدهد، به گفته دختر ایشان پس از پایان انفرادی و عدم عمل به قول آزادی به بازپرس و قاضی دادگاه گفته اند که تحت چه شرایطی این اعترافات دروغین را انجام داده اند و همین مسئله موجب نقض حکم در دیوان عالی کشور شده است.
همچنین خانواده مولوی جنگی زهی نیز در چند نوبت با نوشتن نامه‌های محضری برای دادگاه انقلاب زاهدان، دادستانی و دیوان عالی کشور بازداشت شدگان را بی‌گناه دانسته و خواستار آزادی آن‌ها شده‌اند.
دختر ملک محمد آبادیان شرایط خانواده را پس از بازداشت اعضای خانواده بحرانی توصیف کرد و گفت: “پدر و دو برادرم همچنان زندانی هستند و برادر کوچک ترم هم بعد مدتی بازداشت شد و به دلیل اینکه ۱۶ سال بیشتر نداشت به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد و بعد از آزادی به دلیل فشارهای وارده اوضاع جسمی و روحی سختی دارد، خانواده ما از لحاظ روحی و اقتصادی دارد از هم می پاشد، ما الان بیش از هر زمانی به حضور پدر نیاز داریم، خواهر کوچکم چون زیاد به پدر وابسته بود طی این مدت بیمار شده است، همه کسانی که قادر به کار کردن بودند در این خانواده زندانی شده اند و واقعا درمانده شده ایم، اقلا می توانند پدرمان را با وثیقه آزاد کنند.”
نسرین آبادیان در پایان از تمام مسئولین حکومتی و نهادهای فعال حقوق بشر و “هر کسی که به نوعی بتواند به آزادی یک بیگناه کمک کند”، خواست که صدای آنها را بشنوند و نسبت به کمک به این خانواده اقدام کنند: ” می دانم ممکن است همین صحبت ها هم مایه دردسر و تهدید باشد ولی واقعا چاره ای نداریم و کارد به استخوانمان رسیده است، از همه مسئولین، سازمان های حقوق بشری و هر کسی که دستش می رسد تقاضا داریم یک جوری به ما کمک کنند تا این خانواده دوباره پدرش را بالای سرش داشته باشد.”
لازم به یادآوری است که مولوی  مصطفی جنگی زهی امام جمعه اهل سنت شهر راسک شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان بود که در دی ماه سال ۱۳۹۰ در راه چابهار-سرباز به همراه یک تن دیگر به قتل رسید.

نه سال زندان برای توهین به رهبری

خبرگزاری هرانا – مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که به اتهام سه بار توهین به رهبری، جمعا به نه سال حبس محکوم شده است، باید تا سال ۱۳۹۸ در زندان بماند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از جمع این سه پرونده، دو حکم آن در حالی صادر شده است که آقای فراحی شاندیز در زندان حضور داشته است.
این زندانی به تازگی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، طی حکمی به تاریخ صدور پنجم خرداد ماه به اتهام توهین به رهبری به ۳ سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که در اقدامی غیر قانونی، تشکیل جلسه دادرسی به اطلاع وی نرسیده است و حکم نیز به زندانی ابلاغ نشده و مستقیما در برگه صورت وضعیت زندانی قید شده است.
به اعتقاد یکی از مشاورین حقوقی هرانا، معمولا حکم قبل از قطعی شدن در پرونده صورت وضعیت زندانی قید نمی شود و با توجه به تاریخ صدور حکم و عدم ابلاغ به زندانی، احتمالا حکم قطعی شده و وی فرصت اعتراض و تجدید نظرخواهی را نیز از دست داده است.
این زندانی بهمن ماه سال گذشته نیز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام توهین به رهبری به ۳ سال حبس محکوم شد و پیشتر نیز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به همین اتهام از سوی قاضی مقیسه به ۳ سال حبس محکوم شده بود.
وی درباره اولین دادگاهش به اتهام توهین به رهبری به هرانا گفته بود: “دو تا از دربان‌های دادگاه انقلاب را به عنوان شاهد آوردند و گفتند که ایشان یک شیشه را زده و شکسته و در عین حال شعار مرگ برخامنه‌ای هم سر داده است.”
مهدی فراحی شاندیز که سابقه بازداشت های متعددی دارد، ۱۱ اردیبهشت ماه در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران دستگیرشده و با تفتیش مأموران امنیتی مدارک، وسایل شخصی و کتب وی ضبط شد، وی در پی این دستگیری به ۹ ماه حبس محکوم شد که بیشتر آنرا درسلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراند و بهمن ماه ۸۸ از زندان آزاد شد.
آقای شاندیز آخرین بار پس از مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب برای گرفتن لوازم و مدارک توقیف شده‌اش (گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی، کامپیو‌تر و…) با ممانعت آن‌ها از ورود به شعبه مورد نظر مواجه شد و پس از مقاومت، دستگیر و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری و اخلال در نظم به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد، پس از مدتی آزادی به قید وثیقه در دی ماه ۱۳۹۰ خود را به زندان اوین معرفی کرد و بعدا به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد، با این که حکم سه سال حبس اول وی سوم آبان ماه سال ۹۳ به پایان رسید ولی تشکیل پرونده های جدید، مانع آزادی وی شد، این زندانی هم اینک در بند ۱۰ زندان رجایی شهر مشغول تحمل حبس می باشد.

عفو بین‌الملل از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری ایران انتقاد کرد

خبرگزاری هرانا ـ سازمان عفو بین‌الملل، روز پنجشنبه، با انتشار بیانیه‌ای، ضمن انتقاد از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، این تغییرات را “نقض حق دادرسی عادلانه” دانست.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، عفو بین‌الملل در بیانیه خود، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار اصلاح فوری قانون آیین دادرسی کیفری شد.
براساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات اعمال‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوی در پرونده‌های مربوط به جرائم امنیتی و جرائم سازمان‌یافته، درمرحله تحقیقات مقدماتی می‌توانند وکیل خود را تنها از میان وکلای دادگستری مورد تأیید رئیس قوه‌ قضائیه انتخاب کنند.
در این مصوبه که از روز اول تیرماه لازم الاجراست، آمده است که اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌ قضائیه اعلام می‌شود.

۱۳۹۴ تیر ۴, پنجشنبه

آتیلا سیفی به ۶ ماه حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا – آتیلا سیفی (موسی)، فعال مدنی شهر میاندوآب، به شش ماه حبس در مرحله بدوی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان میاندواب، طی دادنامه ای به تاریخ دهم خرداد ماه، آقای اتیلا سیفی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس محکوم کرد ضمن اینکه وی از اتهام عضویت در گروه های مخالف نظام تبرئه شد.
در این دادنامه دلیل محکومیت ایشان کشف کتب بدون مجوز، اعلامیه و فراخوان های گروه ها و عناصر قوم گرا و اظهارات و اقرار “تلویحی” متهم در مراحل رسیدگی عنوان شده است، همچنین این دادنامه برخلاف قانون رای صادره را قطعی دانسته است، آقای سیفی در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “در این مورد به ما گفتند که اشتباه شده چون این دادگاه تا به حال بیشتر اتهامات مواد مخدر رسیدگی می کرده و اولین بار است که اتهام سیاسی رسیدگی شده و ما اعتراض کردیم و پذیرفته هم شده است.”
لا زم به یادآوری است که بازپرس شعبه دوم دادسرای میاندوآب پیشتر برای این فعال مدنی حکم منع تعقیب صادر کرده بود که با مخالفت و اعتراض دادستانی مواجه شد.
آتیلا سیفی که بارها به دلیل فعالیت های هویت طلبانه خود بازداشت شده است، در اخرین مورد دهم اسفند سال گذشته از سوی ماموران امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی در اداره اماکن این شهر با قرار کفالت آزاد شد، اتهام وی در زمان بازداشت «فعالیت قوم گرایانه» عنوان شده و وسایل شخصی از جمله لپتاپ و کتاب های وی نیز ضبط شده بود.

کسی پیگیر تجاوز گروهی به کودک کار نیست؛ نمایندگان مجلس: مایل نیستیم صحبت کنیم

خبرگزاری هرانا ـ ماجرا به قدری غم‌ انگیز و دردناک است که همه ترجیح می‌دهند آن را به فراموشی بسپارند، شاید به همین دلیل است که “نصر الله پژمانفر”، عضو کمیسیون فرهنگی اظهارنظر در این باره را مربوط به کمیسیون فرهنگ نمی‌داند و “علیرضا مرندی”، عضو کمیسیون بهداشت می‌گوید” مایل نیستم در این باره صحبت کنم.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تارنمای آفتاب، خبر تکان‌دهنده بود “چند مردم معتاد به دختر یازده ساله‌ای زیر یکی از پل‌های پایتخت تجاوز کرده‌اند”، خبری که بر طبق آمارها به کرات درباره کودکان خیابانی اتفاق افتاده است  اما کمتر کسی آن را جدی می‌گیرد، موضوع تجاوز در حالی در کشور همسایه، یعنی هند ابعاد بین‌المللی پیدا کرده  که در کشور ما حتی به اندازه اظهارنظری ساده اهمیت پیدا نمی‌کند، طبق آخرین اخبار دادستانی تهران در حال پیگیری صحت و سقم این ماجراست زیرا هنوز شکایتی از این حادثه به ثبت نرسیده است، با وجود این حدس و گمان‌ها، آمارها بی‌پرواتر بر شیوع و احتمال چنین اتفاقاتی صحه می‌گذارند.
مرکز تحقیقات ایدز که در نمونه اخیرش با مطالعه‌‌ای که روی هزار کودک کار در تهران صورت داده  است، دریافته “بیشترین میزان شیوع ایدز در کودکان کار و خیابان بین سنین ۱۰ تا ۱۸ سال است و بیشترین راه ابتلا در بین این کودکان، تجاوز جنسی هم بین دختران و هم بین پسران بوده است”،   همچنین نتیجه پژوهش “سنجش رفتارهای پرخطر در کودکان کار و خیابان در ایران” که توسط “سازمان بهزیستی” انجام شده است، حکایت  از آن دارد که این کودکان از سنین پایین با روابط جنسی آشنا می‌شوند به گونه ‌ای که میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران، ۵/ ۱۲ و در پسران ۷ /۱۳سال است و در مجموع، ٢١ درصد این کودکان رابطه جنسی را تجربه کرده‌اند. فاجعه‌ای که با وجود ابعاد گسترده با بی‌تفاوتی از کنار آن عبور می‌شود و کسی آن را جدی نمی‌گیرد.
جامعه نابرابر برای کودکان کار دلسوزی نمی‌کند
کودکان کار همه جا هستند و حضورشان عادی شده است، حضوری که دیگر در حد نگاه‌های ترحم‌بار رهگذران شهرهای بزرگ نیز حساسیت‌برانگیز نیست، یک جامعه‌شناس که نخواست نام او فاش شود به دلایل عادی‌شدن حضور کودکان کار در جامعه اشاره کرده و می‌گوید‌: “در جامعه‌ای که فقر و نابرابری‌های اجتماعی‌ آنقدر معنادار روشن می‌شود، وجود چنین فجایعی برای مردم و مسئولان عادی تلقی می‌شود، در جامعه ما وجود کودکان کار عادی است چون رفع فقر و عقب‌ماندگی و نابرابری‌ها ودردهای اجتماعی در درجه دوم قرار گرفته و رقابت‌های سیاسی حرف اول را می‌زند”.
این جامعه‌شناس تاکید کرد: “بسیاری از این کودکان دارای والدین بدسرپرست هستند که این کودکان را به باندهای قاچاق مواد مخدر می‌فروشند، بسیاری از آن‌ها نیز در معرض ایدز و هپاتیت هستند ولی متاسفانه به دلیل وجود برخی تابوهای اجتماعی آمارهای مشخص و روشن کمتر است و همین امر پیگیری حوادث اینچنینی را دشوارتر می‌کند”.
مشکل قانون نیست، دستگاه‌های مربوط کوتاهی می‌کنند
آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان ۱۰ سال قبل به تصویب رسیده بود اما طی این مدت به دلیل اشکالات و ایراداتی که داشت جنبه اجرایی پیدا نکرده است، اخیرا مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح این آیین‌نامه خبر داده و تاکید کرد است که بعد از دریافت اظهارنظرات تمامی‌ دستگاه‌های عضو، بزودی نسبت به تصویب آیین‌نامه نهایی که مورد اصلاح قرار گرفته اقدام خواهیم کرد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، تاکید دستگاه‌های مربوط به خلاءهای قانونی را نوعی فرار از مسئولیت دانسته و می‌گوید: “تجربه نشان داده زمانی که ما با مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی روبه‌رو می‌شویم، مشکل ضعف قانون پیش‌کشیده می‌شود که به نوعی گریز از مسئولیت می‌آورد درحالیکه در بسیاری از مواقع کمبود بودجه، ضعف برنامه‌ریزی و کمبود قابلیت‌های سازمانی مانع از انجام وظایف می‌شود”، این حقوقدان تاکید کرد: “به عنوان مثال موضوع متکدیان خیابانی که شامل کودکان کار هم می‌شود، هم به شهرداری و هم به سازمان بهزیستی ارتباط پیدا می‌کند، در این زمینه قانون اجازه را به دستگاه‌های مربوط می‌دهد کسانی که مرتکب ارتکاب جرم هستند جمع‌آوری شوند و بحث خلا قانونی در اینجا مطرح نیست”.
تهیه آمارهای قانونی وظیفه نهادهای مسئول است
این حقوقدان تهیه آمارهای مشخص و گزارشات دقیق از معضلات اجتماعی مانند کودکان کار را بر عهده دستگاه‌های مربوطه دانسته و گفت‌: “با اینکه جایگاه مطبوعات در روشن کردن معضلات اجتماعی بسیار مهم است اما این وظیفه دستگاه‌های مسئول است که آمارهای قوی و مستدل ارائه کنند تا بر پایه مستندات مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شود. چون گاهی ممکن است در رسانه‌ها درباره بعضی اخبار بزرگنمایی یا کوچکنمایی رخ دهد. متاسفانه گاهی این معضلات اجتماعی در قلمرو امر سیاسی بررسی شده و تحت تاثیر رقابت‌های سیاسی قرار می‌گیرد که این نوع رویکرد‌ها کمکی به حل معضلات اجتماعی اینچنینی نمی‌کند”.

اعزام یک زندانی در زاهدان به قرنطینه بخاطر اعتراض به حکم اعدام

خبرگزاری هرانا ـ جما عمر زهی، بخاطر اعتراض به حکم اعدامش به قرنطینه و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فعالین بلوچ، محمد امین عمر زهی معروف به “جما عمرزهی” که اخیرا به همراه ۹ تن دیگر توسط دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شده است، بخاطر اعتراض به حکم صادر شده به اتهام توهین به مامور به قرنطینه زندان زاهدان و پس از آن به بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان منتقل شده است.
دو هفته قبل “شانزدهم خرداد” ۱۰ نفر از یک پرونده ۱۳ نفری تحت جرائم مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شدند که نام برده “جما عمرزهی” یکی از این محکومان است.
یک منبع مطلع در مورد این پرونده، گفت: “ماموران این ۱۳ نفر را در یک پرونده قرار داده اند در حالی که این افراد از شهر های مختلفی هستند و همدیگر را هرگز ندیده اند و خارج از زندان هم یکدیگر را نمی شناخته اند ولی در یک پرونده تیمی قرار داده شده اند”.
وی افزود: “یکی از افراد این پرونده به نام “ناصر عمرزهی” ۴ سال پیش بازداشت و تا کنون در بلاتکلیفی بوده است و بقیه محکومان این پرونده در فاصله های زمانی طولانی یک سال و ۶ ماه از هم بازداشت شده اند و بدون اینکه به هم مربوط باشند در یک پرونده اسمشان درج شده و به آنها حکم مواد فروشان شبکه ای داده و به اعدام محکوم کرده اند”.
اسامی محکومین به اعدام و حبس در این پرونده به قرار ذیل است:
محکومین به اعدام:
۱ ـ نوشیروان عمرزهی
۲ ـ محمد امین عمرزهی معروف به جما
۳ـ یوسف گنگوزهی
۴ـ علیرضا ناروی
۵ـ غلام رسول مزارزهی
۶ـ ناصر عمرزهی
۷ ـ حسین دادور
۸ـ عبدالله صلاحزهی
۹ ـ مرادبخش بلوچی
۱۰ـ نبی مزارزهی
محکومین به حبس از سه تا ۲۵ سال:
۱ـ  الله داد گنگوزهی ۱۵ سال زندان
۲ ـ نورمحمدشهنوازی ۲۵ سال زندان
۳ ـ عید محمد قمبرزهی ۳ سال زندان

۱۳۹۴ تیر ۳, چهارشنبه

لغو حکم آزادی در آخرین لحظه؛ ممانعت دادستانى از آزادى کامران ایازى

خبرگزاری هرانا – دادستانی تهران طی دستور غیرقانونی در آخرین لحظات مانع آزادی کامران ایازی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز اول تیرماه در حالی که خانواده آقای ایازی در مقابل زندان منتظر آزادی وی بودند، پس از استعلام اجرای احکام زندان رجایی شهر، دادستانی تهران طی اقدامی غیر قانونی با لغو تخفیف اعمال شده در پرونده ایشان، از آزادی ممانعت کرده و تاریخ آزادی وی را دی ماه اعلام می کنند، این در حالی است که بنابر تخفیف حکمی که در سال ۹۲ به وی تعلق گرفته بود (به میزان یک دوم حبس) و مطابق نظر کتبی اجرای احکام، تاریخ آزادی این زندانی ۲۲ دی ماه ۱۳۹۱ قید شده بود و قاعدتا باید پس از طی تشریفات اداری آزاد می شد.
علاوه بر آن اخیرا ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی نیز در مورد پرونده آقای ایازی اعمال شده و در نتیجه تنها مجازات اشد (۵ سال) برای ایشان تایید شد.
 دکتر کامران ایازى دندانپزشک، در سوم بهمن ماه سال ١٣٨٩ به دلیل فعالیت در فضاى مجازى بازداشت و پس از ٨ روز بازجویى توأم با ضرب و شتم در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات شیراز به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل و به مدت سه ماه نیز در تهران تحت بازجویى قرار گرفت و سپس به بند ٣۵٠ زندان اوین منتقل شد. در تاریخ ٢٧ خرداد سال ١٣٩٠ شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران دکتر ایازى را به ٩ سال حبس تعزیرى محکوم کرد، این حکم مدتى بعد از سوى شعبه ۵۴ تجدید نظر به ریاست قاضى موحد عینا تایید شد.
در پى تهاجم نیروهاى امنیتى به بند ٣۵٠ زندان اوین در ٢٨ فروردین سال ١٣٩٣ موسوم به پنجشنبه سیاه، مجددا پرونده جدیدى علیه آقاى ایازى گشوده شد و به دنبال آن وى در سوم تیرماه سال ١٣٩٣ به زندان رجایى شهر کرج تبعید شد، آقای ایازی در این پرونده به نود روز حبس مجدد محکوم شد ولی حتی با احساب حبس جدید نیز قانونا باید تیرماه سال گذشته آزاد می شد.
ممانعت از آزادی آقای ایازى در حالی انجام می شود که وی از بدو بازداشت در سال ١٣٨٩ تاکنون از مرخصى محروم بوده است، این زندانی سیاسی داراى دو فرزند است و خانواده وى نیز در شیراز ساکن هستند، از این رو همسر و سه فرزندش طى پنج سال گذشته ناچار بوده اند براى دیدار با وى از شیراز به تهران سفر کنند. اقدام غیرقانونى دادستانى در لغو حکم دادگاه صالحه و ابلاغیه دایره اجراى احکام در آستانه اجراى آیین دادرسى کیفرى جدید، بار دیگر ادعاها مبنى بر عدم پایبندى مقامات قضایى به قوانین جارى را تایید مى کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران: هیچ گزارشی از تجاوز ۶ معتاد به دختربچه ۱۱ساله به دادگستری نرسیده است

خبرگزاری هرانا ـ رئیس کل دادگستری استان تهران، ادعا کرد با وجود ابهاماتی که در خبر “تجاوز گروهی ۶ معتاد به دختربچه‌ای ۱۱ساله” و محل این حادثه است، تاکنون هیچ گزارشی در خصوص این موضوع به دست ما نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم سالگرد آیت‌الله محمدی گیلانی،‌ در پاسخ به اخبار منتشر شده از “تجاوز ۶ معتاد به یک دختربچه”، اظهار داشت: “تاکنون هیچ گزارشی در خصوص این موضوع به دست ما نرسیده است”.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادعا کرد: “البته دراین‌باره ابهاماتی نیز وجود دارد و هنوز به‌طور کامل معلوم نیست که این اتفاق در کجا رخ داده است”.
لازم به ذکر می باشد، روزنامه “قانون” چاپ تهران، در شماره روز سه‌شنبه ٢۶خرداد “١۶ژوئن” خود، درباره تجاوز گروهی مرد بزرگسال به یک دختربچه ۱۱ ساله در تهران خبر داد.
روزنامه قانون نوشته است که این گزارش بر اساس روایت‌های واقعی و زمان و مکان مشخص و تصاویر مستند تهیه شده است، یک شاهد عینی به “قانون” گفته که وقتی شبانه با جمعی دیگر در تهران پرسه می زده و به پل یکی از بزرگراه‌های این شهر رسیده، مشاهده کرده که شش مرد به یک دختر بچه تجاوز جنسی کردند. به عقیده این شاهد عینی، این شش مرد معتاد بودند زیرا از حالت عادی خارج شده بودند.
یک شاهد عینی دیگر نیز که از این دختر با تلفن همراه عکس گرفته، تجاوز جنسی را تأیید کرده است، همچنین به نوشته روزنامه قانون، بررسی‌های پزشکی از شکنجه جسمی این دختربچه حکایت دارد.

۳۰۰ مورد اسیدپاشی در یک سال

خبرگزاری هرانا ـ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ۳۰۰ مورد “اسیدپاشی” در یک سال، گفت که در مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی، در خصوص مجازات اسیدپاشی در کشور، گفت: “مجازات اسید پاشی اگر از باب ضربه به نظام و محاربه باشد اعدام است، اما اسیدپاشی به سایر دلایل حکم قصاص، دیه و حبس دارد”.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، با ادعای اینکه عنوان مجازات و میزان مجازات خود بازدارنده است، گفت: “اما اینکه چرا در سال های اخیر اسیدپاشی رواج یافته، به دلیل مباحث تبلیغاتی و پرداختن بیش از اندازه رسانه ها به موضوع اسیدپاشی است”.
این نماینده در مجلس نهم گفت: “در میزان مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی شود، منتهی افزایش اختلافات عاطفی به این جرم دامن زده و در حقیقت معضل فرهنگی سبب افزایش این جرم شده است”.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مدعی شد که رسانه‌ای کردن اسیدپاشی اصفهان در راستای آگاه سازی مردم نبود، گفت: “در خصوص اسید پاشی اصفهان در سال گذشته حتی تعدادی از رسانه های غربی موضوع را مدیریت کردند تا ایجاد نگرانی کند، در حقیقت شواهد و قراین نشان می دهد موضوع اسیدپاشی اصفهان را سیاسی کردند”.
لازم به ذکر می باشد، به گزارش خبرگزاری خانه ملت‌، شهیندخت مولاوردی از ارائه لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت خبر داده است.

۱۳۹۴ خرداد ۳۱, یکشنبه

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: حکم اعدام طاهری باید زودتر صادر می‌شد

  • خبرگزاری هرانا ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، مدعی شده است که از آنجایی که جریانات عرفانی، بنیان خانواده ها را هدف گرفته و آنها را از هم می پاشند باید سریعا تعیین تکلیف شده و مجازات شوند و این حکم باید خیلی پیش‌تر از اینها صادر می شد تا این همه جوان به دام این جریان “انحرافی – اعتقادی” گرفتار نمی شدند.
    به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید حکم محمدعلی طاهری هرچه سریعتر تعیین تکلیف می‌شد، عنوان کرد: “جریانات انحرافی اعتقادی و عرفان های کاذب، دامی سر راه جوان ها و خانواده ها هستند که ضربه های سنگین اعتقادی را حتی به افرادی که نماز شب می خواندند وارد و آنها را مرتد کرده است”.
    سالک ادامه داد: “با اعلام خطر جریانات انحرافی، سازمان‌هایی همچون وزارت اطلاعات، دستگاه های امنیتی، فرهنگی و قضایی را برای کشف سایر جریانات پنهان که خانواده ها را از بین می برند، فرا می خوانم”.
    رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خطر جریانات انحرافی اعتقادی را هم ردیف خطر مواد مخدر برای خانواده ها دانست و مدعی شد که “مواد مخدر روح و جسم جوان و جریانات انحرافی اعتقادی روح، معنویت و اعتقاد جوان را هدف قرار داده است که در نهایت میزان خطر آن برای خانواده ها و جامعه به یک اندازه است، لذا از دستگاه های مربوطه تقاضا داریم نسبت به این قضیه حساسیت ویژه ای داشته باشند”.
    لازم به ذکر می باشد، محمد‌علی طاهری بنیان گذار “حلقه یا عرفان کیهانی” به گفته وکیل مدافع وی، به‌ اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد

دوهزارمین روز حبس بهاره هدایت

خبرگزاری هرانا ـ امروز دو هزار روز شد که بهاره هدایت عضو شورای مرکزی تحکیم و زندانی سیاسی در زندان به سر می برد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، او یکی از زندانیان سیاسی است که ماده ۱۳۴ قانون درباره او اجرا نشده است، قاونی که مطابق آن هرگاه فردی جرایم متعددی تا سه جرم مرتکب شود که هر کدام مجازات های حبس مختلفی داشته باشد، آن مجازات ها با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه تنها حکم حداکثری باید اجرا شود.
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت توضیح داد: “ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه اردیبهشت سال ۹۲ مجلس است و بعد از آن به قوه قضاییه برای اجرا ابلاغ شده، بعد از آن وکلا و خانواده های زندانیان سیاسی پیگیر اجرای آن بودند و با وجود اینکه از اجرای احکام اوین از قوه قضاییه هم استعلام شد، اما مقاومتی صورت می گیرد و تاکنون این ماده قانونی در مورد همه به اجرا در نیامده است”.
یکی از مواردی که برخی از قضات برای اجرای قانون جدید بهانه قرار می دهند، موضوع عطف بماسبق شدن آن است، در حالی که قانون جدید صراحت دارد که قانون، هنگامی که به نفع متهم باشد، عطف بماسبق می شود و نسبت به احکام صادر شده پیش از تصویب قانون، حاکم است.
احمدیان خاطرنشان کرد: “اگرچه این قانون در مورد کسانی که حکمشان بعد از سال ۹۲ بود و اجرا شد، برای مثال متهمین سایبری که هرکدام بیست سال و هجده سال حکم گرفته بودند طبق این ماده حکمشان به پنج و هفت سال کاهش پیدا کرد، اما در مورد کسانی که قبل از سال ۹۲ حکمشان صادر شده بود، با وجود اینکه این قانون عطف بماسبق می شد و باید در مورد آنها اجرا شود، تا الان اجرا نشده است”.
وی یادآور شد: “آقایان اسدی زیدآبادی، سعید مدنی، مصطفی تاجزاده و مسعود باستانی و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی باید آزاد شوند اما متاسفانه مقاومتی صورت گرفته و این قانون تاکنون برای آنها اجرا نشده است”.
همسر بهاره هدایت تاکید کرد: “مطابق این قانون، بهاره الان دارد حبس اضافه می کشد، در حالی که اگر قانون اجرا شود، او باید آزاد شود، ما و وکیلشان آقای مولایی هم از نظر قانونی داریم پیگیری می کنیم و با توجه به اینکه نص صریح قانون است، امیدواریم مرّ قانون در موردشان اجرا شود و به نتیجه برسیم”.
نتیجه این عدم اجرای قانون این است که بهاره هدایت همچنان در زندان است. دو هزار روز را گذرانده است و معلوم نیست چند صد روز دیگر باید در زندان بماند.
بهاره هدایت که متولد سال ۱۳۶۰ فعال دانشجویی دانشگاه علوم اقتصادی تهران و جنبش زنان، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بوده است، دی ماه سال ۸۸ بازداشت و پس از ماه ها انفرادی و بازجویی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام “، “توهین به رهبری” و “توهین به رئیس‌جمهوری و تبلیغ علیه نظام” به ۷ سال و نیم زندان محکوم شد.
دادگاه انقلاب هم‌چنین حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام “اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵” نیز به اجرا درآورد و وی در مجموع به ٩ سال و نیم حبس محکوم شد که شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مرداد ۱۳۸۹، این حکم را عینا تایید کرد.
همچنین این زندانی سیاسی به همراه مهدیه گلرو و مجید توکلی در دادگاهی دیگر به دلیل انتشار مطالبی از داخل زندان، به اتهام “تبلیغ علیه نظام”، به شش ماه زندان دیگر محکوم شد.
بهاره هدایت، مدت ها برای تحت فشار قرار دادن او در بند متادون زندان اوین در کنار زندانیان مرتبط با مواد مخدر نگهداری شد و مدت ها نیز ممنوع الملاقات بود، این فعال دانشجویی و زنان جایزه هرالد ادلستام سوئد را به دلیل “شجاعت فوق العاده و تعهد به عدالت فعالانه در برابر نقض حقوق بشر در ایران” در سال ۱۳۹۱ دریافت کرد.

وضعیت جسمی نا مساعد حسین رفیعی و اعتصاب غذا در زندان

خبرگزاری هرانا ـ دکتر حسین رفیعی در حالی در اعتصاب غذا و دارو  به سر می برد که وضعیت جسمی وی نگران کننده گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تارنمای ملی ـ مذهبی، آنا رفیعی دختر دکتر “حسین رفیعی” عضو شورای فعالان ملی- مذهبی، ضمن اشاره به تداوم اعتصاب غذای پدرش تاکید کرد: “پدرم  بعد از گذشت چهار روزهمچنان در بازداشتگاه دادسرای اوین هست”.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا  علت بازداشت پدرش مشخص شده می گوید: “هنوز نه به او و نه به خانواده علتبازد
وی با اشاره به بیماری پدرش نسبت به عواقب منفی اعتصاب غذای او هشدار می دهد و می گوید: “پدرم به صورت روزانه قرص هایی برای قلب، فشار ،تیروئید و آلرژی مصرف می کند که قطع هر کدام می تواند عواقب بدی به دنبال داشته باشد، در ضمن ایشان سابقه زخم معده و خونریزی معده داشتند که این اعتصاب غدا برای او  بسیار خطرناک است.”.
آنا رفیعی، ادامه می دهد: “مادرم از او خواسته که برای حفظ سلامتی اعتصابش را پایان دهد و یا حداقل داروهایش را مصرف کند اما او گفته تا مشخص نشدن وضعیتش و اینکه چرا او را بازداشت کرده اند، همچنان به اعتصاب خود ادامه می دهد.”.
همچنین فرزند این فعال سیاسی در نامه ای به پدرش از او خواسته اعتصاب غذایش را بشکند،  فرزند رفیعی در این نامه ضمن درخواست از پدرش برای شکستن اعتصاب غذا آورده است: “شاید نه به خاطر تو که به خاطر خودم می نویسم، به خاطر کودکی و جوانی از دست رفته ام که با اندوه و غم همراه شد، به خاطر امیدها و آرزوهای برباد رفته ام، به خاطر احساسات سرکوب شده ام، به خاطر تلاش هایم که در همه این سالها بی ثمر شدند، می نویسم.”.
آنا رفیعی در این نامه از پدرش خواسته است برای حفظ جانش اعتصابش را بشکند: “بابا جان آتش می گیرم وقتی می خواهم از لحظه خداحافظی در فرودگاه بنویسم، همان روز که من بودم و تو و مادر، همه بغض ها را فرو خوردیم با درد، رفتم با کوله باری از غم و درد،  رفتم، به کجا، نمی دانم، رفتم به غربت، آی بابا جانم این اعتصاب لعنتی را بشکن و سالم بمان که دیگر نمی توانم از لحظه ای که تو نباشی بنویسم، به خداوندی خدا قسم خاکستر می شوم”.
حسین رفیعی، عضو شورای فعالان ملی- مذهبی که اخیرا از سوی قاضی صلواتی شش سال حکم زندان و دو سال محرومیت از فعالیت های حزبی و رسانه ای دریافت کرده، روز سه شنبه هفته پیش در خیابان بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
این استاد دانشگاه در حالی بازداشت شده است که هنوز به حکم صادر شده علیه وی در دادگاه تجدید نظر رسیدگی نشده است، حکم پیشین دکتر رفیعی نیز که به بازداشت دسته جمعی نیروهای ملی- مذهبی در سال ۷۹ مربوط است طبق قانون مشمول مرور زمان شده و قابلاجر

محمد‌علی طاهری به اعدام محکوم شد

خبرگزاری هرانا ـ محمد‌علی طاهری، بنیان‌گذار “عرفان حلقه” یا عرفان کیهانی به اتهام “افساد فی‌الارض” به اعدام محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، سید محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل مدافع طاهری در پاسخ این سئوال که آیا حکم موکلش از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ابلاغ شده است یا خیر اظهارکرد: “خبردار شدم که دادگاه حکم به اعدام صادر کرده اما هنوز ابلاغ نکرده است”.
وی اضافه کرد: “تمام کارهای طاهری با مجوز انجام شده بود و هیچ دلیلی در پرونده وجود نداشت اما خبردار شدم حکم اعدام دادند ولی هنوز ابلاغ نشده است”.
در آبان ماه سال گذشته رسانه های نزدیک به دستگاه امنیتی حکومت ایران از محکومیت آقای طاهری به شش حال حبس تعزیری خبر دادند، همچنین آقای طاهری پیشتر در سال ۱۳۹۰ توسط دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات، مداخله در امور پزشکی و لمس بیماران مونث به پنج سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و ۷۲ ضربه شلاق محکوم شده بود. آقای طاهری تاکنون چندین بار بازداشت شده است، آخرین مورد بازداشت وی در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ صورت گرفته است.
لازم به ذکر می باشد، چندی پیش نیز ۱۲ نفر از اعضای “عرفان حلقه”، در مجموع به ۲۴ سال زندان و پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان جریمه به‌دلیل تحصیل مال نامشروع محکوم شدند.
به گزارش هرانا، حکومت ایران، از سال ها پیش مقابله با آیین های معنوی ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان این گونه آیین ها را تحت تعقیب قرار داده است.
در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین ها با عناوینی همچون “عرفان های کاذب” یا “عرفان های نوظهور” یاد می‌شود.

۱۳۹۴ خرداد ۲۷, چهارشنبه

حکم اعدام برای ۱۰ نفر در زندان مرکزی زاهدان

خبرگزاری هرانا ـ دادگاهی در زاهدان برای دستکم ۱۰ نفر از یک پرونده ۱۳ نفری تحت جرائم مواد مخدر، حکم اعدام صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فعالین بلوچ، اسامی افرادی که اوایل هفته گذشته ۱۶ خرداد، تحت جرائم مواد مخدر به اعدام و حبس محکوم شده اند، به قرار ذیل می باشند:
محکومین به اعدام:
۱ ـ نوشیروان عمرزهی
۲ ـ محمد امین عمرزهی معروف به جما
۳ـ یوسف گنگوزهی
۴ـ علیرضاناروی
۵ـ غلامرسول مزارزهی
۶ـ ناصر عمرزهی
۷ ـ حسین دادور
۸ـ عبدالله صلاحزهی
۹ ـ مرادبخش بلوچی
۱۰ـ نبی مزارزهی
محکومین به حبس از سه تا ۲۵ سال:
۱ـ  الله داد گنگوزهی، ۱۵ سال زندان
۲ ـ نورمحمدشهنوازی، ۲۵ سال
۳ ـ عید محمد قمبرزهی، ۳ سال

بیست و پنج زندانی در رجایی شهر اعدام شدند

خبرگزاری هرانا ـ بیست و پنج زندانی، صبح دیروز در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ایران، اتهام اغلب این محکومین، جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است که با تایید حکم آنها در دیوان عالی کشور و رد درخواست عفو در هیئت قضایی، صبح روز سه شنبه ۲۶ خرداد ماه، اعدام شدند.
درباره اسامی و مشخصات کامل محکومین، چیزی ذکر نشده است و مسئولین قضایی نیز تا کنون در این باره اطلاع رسانی نکرده اند.

اعدام چهار زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج

خبرگزاری هرانا – ۴ محکوم جرائم مواد مخدر، امروز در زندان ندامتگاه مرکزی کرج به دار اویخته شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام چهار زندانی به نام های افشین صانعی، رضا اشیر، وحید نجفی و علی اکبر سمندری، سحرگاه امروز سه شنبه ۲۶ خرداد، در محوطه زندان ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد.
این چهار زندانی دیروز به سلول های انفرادی منتقل شده بودند و از خانواده های آنان خواسته شده بود که برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند.
هنوز هیچ اطلاع رسانی از سوی مسئولین و ارگان های قضایی درباره اعدام این افراد انجام نشده است.

انتقال ۲۲ محکوم به اعدام جهت اجرای حکم در شیراز

انتقال ۲۲ محکوم به اعدام جهت اجرای حکم در شیراز

خبرگزاری هرانا – ۲۲ محکوم به اعدام، امروز جهت اجرای حکم، راهی سلول های انفرادی زندان عادل آباد شیراز شدند.
بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این ۲۲ زندانی صبح امروز سه شنبه بیست و شش خرداد ماه، با اسکورت ویژه از زندان پیربنا به زندان عادل آباد منتقل شده اند، اتهامات همگی این افراد، جرائم مرتبط با مواد مخدر عنوان شده است.
تلاش گزارشگران هرانا برای احراز هویت محکومین و یافتن اطلاعات بیشتر تا کنون بی نتیجه مانده است و مسئولین و ارگان های رسمی نیز در این باره اطلاع رسانی نکرده اند.
لازم به یادآوری است زندان پیربنا شیراز، چوبه دار و امکانات اجرای احکام اعدام را ندارد و معمولا محکومین به اعدام جهت اجرا به زندان عادل اباد منتقل می شوند.

اعدام ۹ نفر از متهمان مواد مخدر طی یک سال اخیر در اردبیل


خبرگزاری هرانا ـ  مسئولان دادگستری استان اردبیل، از اعدام ۹ نفر در ارتباط با مواد مخدر طی یک سال اخیر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارسo، امروز در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل، مسئولان دادگستری استان با ارائه آماری از اعدام ۹ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر، صدور حکم حبس ابد برای ۵ نفر، و صدور ۲۰ سال زندان برای ۴۵۹ نفر و رسیدگی به ۳ هزار و ۱۷۴ پرونده حوزه مواد مخدر، در یک سال اخیر گزارشی ارائه کردند.
فرماندار اردبیل، همچنین در این جلسه به افزایش ۳۶ درصدی کشفیات مواد مخدر اشاره کرد و مدعی شد که در حال حاضر در زندان اردبیل ۴۸ درصد محکومان به زندان را قاچاقچیان و عوامل دخیل در حوزه مواد مخدر تشکیل می‌دهد.