یک ماه پس از صدور حکم محمدرضا رحیمی و در حالی که دستگاه قضایی و شبکه رسانه ای و محافل امنیتی اقتدارگرایان به شکلی عجیب و سازمان یافته برای پنهان کردن محتوای این حکم تلاش می کنند، بررسی های خبرنگاران کلمه نشان می دهد که معاون اول احمدی نژاد در دادگاه بدوی به پانزده سال حبس تعزیری و حدود چهل میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
به گزارش کلمه، محکومیت رحیمی به ۱۵ سال حبس و ۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حالی به مرحله تجدیدنظر رسیده که مسئولان قوه قضاییه به شکلی باورنکردنی با متهم اصلی این پرونده برای پنهان کردن محتوای حکم همکاری می کنند و پیگیری های مکرر رسانه ها در هفته های گذشته برای کسب اطلاع در این باره نیز با گارد بسته دستگاه قضایی رو به رو شده است؛ شاید به این خاطر که می خواهند راهی برای “حل مشکل” و خلاص کردن رحیمی از زندان بیابند، تا از تهدیدهای او برای افشاگری متقابل نیز خلاص شوند.
مسئولان قضایی در حالی ادعای رعایت قانون برای عدم انتشار احکام غیرقطعی را مطرح می کنند که در برخوردی کاملا متفاوت، اعترافات متهمان در دادگاه های پس از اعتراضات سال ۸۸ به شکلی گسترده از صداوسیما پخش می شد و در آن زمان دستگاه قضایی هیچ تکلیفی برای پنهان نگه داشتن هویت متهمان و اتهامات آنها بر دوشش احساس نمی کرد.
و نیز هنوز هیچ یک از مدعیان اصولگرایی و مسئولان قضایی به
شش پرسش کلیدی که سید مصطفی تاجزاده درباره پرونده رحیمی از صادق لاریجانی پرسید، پاسخ نداده است.
از دادگاه های مقابل دوربین تا مفاسد و اختلاس های پشت دوربین
پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و سرکوب ها و فجایع پی آمد آن، حاکمیت برای توجیه این اتفاقات به تکاپوی زیادی افتاده بود. در یک سو منتقدانی قرار داشتند که حاضر نبودند در مقابل ظلمی که به نخبگان سیاسی و مردم ایران شده بود، سکوت کنند و در سوی دیگر مردم بی خبر در اقصا نقاط کشور که هنوز در مورد بسیاری از اتفاقات رخ داده دچار تردید بودند.
اقتدارگرایان برای تبرئه خود در پیشگاه اذهان عمومی، از روش های حکومت استالینی الگو گرفتند و دادگاه های نمایشی به راه انداختند و اعترافات متهمان جلوی قاضی صلواتی را از طریق صدا و سیما که آشکارا رویکردی ضد ملی اتخاذ کرده بود، پخش کردند. در جریان این نمایش های تلویزیونی، برخی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران مجبور شدند اتهاماتی علیه خود و همکارانشان بیان کنند تا جریان حاکم بتواند حمایت های یکسویه خود از دولت انتصابی احمدی نژاد را توجیه کند.
اکنون با گذشت یک سال و نیم از پایان دوره احمدی نژاد، هر روز که می گذرد بخش دیگری از مفاسد اقتصادی و سیاسی مسئولان دولت های نهم و دهم و همدستان آنها افشا می شود. مفاسدی که روز به روز بر حجم آنها افزوده می شود و معلوم نیست تا چند سال آینده از چه ابعادی برخوردار شود.
اما قرائت اقتدارگرایانه از قانون که اجازه می داد در سال ۸۸ هر آبرویی ریخته شود و هر دروغی از تلویزیون پخش شود تا حاکمیت بتواند اعتراضات مردمی جنبش سبز را مهار کند، حالا نگران آبروی مجرمان شده و می خواهد نگذارد مردم حتی از ابعاد فسادهای کلان معاونان و وزیران احمدی نژاد مطلع شوند. همدستان احمدی نژاد نمی خواهند بپذیرند که همه در برابر قانون برابرند.
پرونده ای با نزدیک به ۳۰ عنوان اتهامی
پرونده تخلفات بزرگ محمدرضا رحیمی که پیگرد قضایی او تا پایان سال ۹۲ با
حکم حکومتی رهبری متوقف شده بود، پس از
چهار سال مصونیت، اواخر اسفندماه گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. به علت منتشر نشدن کیفرخواست و رای دادگاه، مشخص نیست چه تعداد از ۲۵ تا ۲۹ عنوان اتهامی که برای رحیمی مطرح بوده، در کیفرخواست نهایی درج شده است. اما به هرحال این پرونده در اختیار شعبه ۷۶ دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت و بررسی آن ماهها طول کشید؛ تا آنکه در نهایت اوایل شهریورماه اعلام شد که حکم آن صادر شده است؛ حکمی که رسانه ها از جزئیات آن خبردار نشدند.
همزمان با اعلام کلی محکومیت رحیمی، گزارش‌هایی درباره تخلفات و سوءاستفاده از امکانات دولتی در آخرین روزهای حضور محمود احمدی‌نژاد پشت میز ریاست جمهوری منتشر شد. یک مورد از تخلفات در این ارتباط،
انتقال ۱۶ میلیارد تومان از اموال دولتی به یک حساب بانکی بود که در واقع حساب شخصی مشترک بقایی و احمدی نژاد بود. مورد دیگر،
اختلاس از صندوق قرض الحسنه کارکنان ریاست جمهوری، و مورد بعدی
تصاحب چندین خودروی نهاد ریاست جمهوری، که ظاهرا هنوز هم بازگردانده نشده است. مواردی همچون
کد ۴۴۴۴۴ و بورسیه های غیر قانونی نیز که جای خود دارد.
در اواخر بهار ۹۳ وکیل رحیمی گفت که حال روحی موکلش بد شده است! اما باز هم رئیس دادگاه می گفت پرونده در حال مطالعه است و به مرحله ختم دادرسی نرسیده. دو ماه بعد، در بیست و یکم مردادماه، سایت متعلق به یکی از اصولگرایان تندرو مجلس پیشدستی کرد و خبری مبنی بر محکومیت رحیمی به پنج سال حبس
منتشر کرد؛ مدتی که یک سوم حکم واقعی او بود که اکنون صادر شده. اما مسئولان قضایی به سرعت این خبر را
تکذیب کردند، تا آنکه بالاخره در روز دهم شهریور
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم رحیمی
خبر داد و مجازات او را تنها “حبس و جزای نقدی” ذکر کرد، بدون هیچ توضیح بیشتر.
دقیقا سه هفته پیش، یعنی در روز ۲۴ شهریور ۱۳۹۳ محمدرضا نادری وکیل مدافع رحیمی در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد: صبح امروز (دوشنبه) به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مراجعه کردم و حکم پرونده موکلم بطور رسمی ابلاغ شد. وی ادامه داد: در مدت زمانی قانونی به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد. نادری درمورد حکم صادره نیز گفت: با توجه به قطعی نبودن حکم صادره، از بیان جزییات آن معذورم.
همچون وکیل رحیمی و خود او که بعدا به صادق لاریجانی نامه نوشت، دستگاه قضایی و مسئولان پرونده هم نه تنها چیزی درباره جزئیات حکم رحیمی نگفتند، بلکه رسانه ها را هم از پیگیری این موضوع بازداشتند تا بتوانند مراحل تجدیدنظر را در سکوت رسانه ای پیگیری کنند. حالا لایحه دفاعیه ۲۰ صفحه ای رحیمی در حالی روی میز دادگاه تجدیدنظر است که رسانه ها مجاز نیستند حکم او را منتشر کنند.
قوه قضاییه که به اختلاس سه هزار میلیاردی و پرونده های جنجالی مشابه به صورت علنی رسیدگی می کرد، پرونده اختلاس محمدرضا رحیمی از بیمه ایران و دیگر تخلفات او در تضییع سرمایه های ملی و دولتی را در محاکمات غیرعلنی بررسی کرد؛ حال آنکه ظاهرا نه موضوع غیر اخلاقی در آن مطرح بود و نه موضوعی مغایر با امنیت ملی. مگر آنکه خط قرمزهای دستگاه قضایی هم مانند محمود احمدی نژاد باشد که دولتمردان خود را خط قرمز نامیده بود.
اعزام نماینده های ولایتمدار به مجلس با پول رشوه و اختلاس!
پس از اعلام محکومیت رحیمی به حبس و جزای نقدی، مصاحبه ای از وی منتشر شد که در آن آمده بود: «من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد.» رحیمی چنین ادامه داده بود که «جناب آقای اژه ای! معاون اول قوه قضاییه، شما اگر به قانون نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی را که هنوز قطعی نشده است، اعلام کنید.»
یک هفته بعد، رحیمی نامه ای تهدیدآمیز و سرگشاده برای رئیس قوه قضاییه ارسال کرد؛ نامه ای طولانی که سندی “صرفا جهت استحضار” به آن ضمیمه شده بود و رحیمی مدعی بود که این سند نشان می دهد اتهامش مربوط به مسئولیت هایش در دولت های نهم و دهم نیست، بلکه درباره برگزاری چند انتخابات قبلی است!
رحیمی در این نامه اشاره به نکته ای کرد که پیش تر به شکلی سربسته در دادگاه بیمه ایران مطرح شده بود. در یکی از جلسات علنی آن دادگاه، یکی از متهمان به نام ج.الف
اعلام کرد که در جریان انتخابات مجلس هشتم، دسته چک خود را با امضا و بدون رقم به رحیمی داده بود تا برای راهیابی “نامزدهای بسیجی و ولایت مدار” به مجلس خرج کند.
این موضوع دیگر هیچ گاه در دادگاه بیمه ایران و هیچ جای دیگری مطرح نشد، تا روز هفدهم شهریور ۹۳ که
رحیمی نامه ای تهدیدآمیز را خطاب به رئیس قوه قضاییه منتشر کرد و در آن نوشت: “آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است… هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین ساله اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.”
رحیمی در بند بعدی نامه اش هم توضیح داده بود که آن فرد صاحب دسته چک مذکور را “تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس” به وی معرفی کرده و دستگاه های نظارتی هم به استعلام درباره وی پاسخ مثبت داده اند. او از اینکه قوه قضاییه خانواده اش را “در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده” هم انتقاد کرد.
بدین ترتیب معاون اول سابق دولت و متهم فعلی اختلاس، تلویحا به صادق لاریجانی اعلام کرد که اگر بنا به محکومیت وی باشد، پای کسان دیگری هم در مجلس و قوه قضاییه گیر است؛ به خصوص آن نامزدهای بسیجی و ولایت مدار که با این پول ها به مجلس راه یافته اند ولی حالا حاضر نیستند ولی نعمت خود را در برابر اتهام اختلاس و حکم حبس، حمایت کنند.
رحیمی در نامه خود اما هیچ اشاره ای به این نکرده بود که متهم اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران
گفته بود ۱۵ میلیارد ریال به رحیمی معاون اول احمدی نژاد رشوه داده، و اعتراف کرده بود که “رحیمی از اینکه او اسناد رشوه‌گیری‌اش را به قوه قضاییه رسانده، بسیار عصبانی شده” است.
متهم ردیف اول به نام د.س همچنین گفته بود که رحیمی او را احضار کرده و با عصبانیت از او پرسیده که چرا چک‌ها را به سازمان بازرسی داده است، و سپس از او خواسته تا چند چک سفید امضا در وجه بعضی از مقامات از جمله اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر وقت احمدی نژاد، امضا کند.
د.س علاوه بر افشای رشوه گیری میلیاردی رحیمی، از سوء استفاده او و نزدیکانش از نفوذ در دستگاه قضایی و “پرونده سازی و تهدید به زندان با هدف اخاذی” از وی نیز پرده برداشته و گفته بود که خود او حتی مجبور شده خانه‌اش را نیز به نام آنها سند بزند.
متهمی که در روز روشن قوه قضاییه را تهدید می کند
حالا قوه قضاییه با کسی طرف است که تا چندی پیش از نفوذش در دستگاه قضایی و جریان سیاسی مدعی اصولگرایی به نفع فسادهای هنگفت میلیاردی استفاده می کرد، و حالا تهدید می کند که از انتخاباتی بودن اتهاماتش سند دارد، و یک نمونه از آنها را ارسال هم می کند.
این البته اولین تهدید رحیمی نیست. دو سال پیش و در زمان اولین دور انتشار اتهامات جدید علیه معاون اول احمدی نژاد هم سایت روزنامه دولتی ایران در گزارشی نوشت پول هایی که جابر ابدالی از محمدرضا رحیمی گرفته، به نیابت از محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس بوده است! روزنامه دولت احمدی نژاد تصریح کرد که این دوست قدیمی رحیمی، پول ها را “برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند” به رحیمی پرداخت کرده تا او به باهنر تحویل دهد.
در همان زمان، پرویز سروری، سردار سابق سپاه و نماینده مجلس هشتم، نیز فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند؛ پولی که به عنوان “کمک افراد خیر به مساجد” به این مدعیان اصولگرایی پرداخت می شده تا در کارهای سیاسی هزینه شود.
این رسوایی در همان زمان به حدی گسترده شد که حتی حمید رسایی نماینده تندروی فعلی نیز اذعان کرد که رحیمی به او هم پیشنهاد پرداخت پول داده و می خواسته در انتخابات مجلس هشتم به وی کمک کند! جالب اینجاست که رسایی حتی نگفت که نمی خواسته پول را بگیرد، بلکه اعتراف کرده که به رحیمی پیغام داده پول را به حسابش واریز کند اما او خواستار پرداخت کمک مالی پس از دیدار حضوری شده است؛ تا لابد قول هایی را در ازای پرداخت پول، بگیرد.
افشای موارد فساد حاکمیت یکدست که هشت سال مورد
حمایت قاطع رهبری بوده، به نقطه حساسی رسیده است. به نظر می رسد جریانی در قوه قضاییه می خواهند رحیمی و چند همدست او را آنچنان سریع قربانی و ساکت کنند که دیگر کسی جرئت نکند به تهدید قدرتمندان سیاسی و اقتصادی بپردازد.
اما در مقابل، رحیمی و دیگر نزدیکانش هم در هشت سال گذشته چنان مافیایی را شکل داده اند که قربانی کردن آنها و نجات دیگر همدستان به سادگی ممکن نیست. یک نمونه از این رویارویی، وقتی بود که احمدی نژاد و دولتمردانش برای مقابله با پیگرد قضایی رحیمی، اسناد
زمین خواری جواد لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه را منتشر کردند.
شاید از همین روست که دو طرف در توافقی نانوشته، تاکنون از مشخص شدن میزان حکم صادره برای رحیمی جلوگیری کرده اند؛ تا شاید راه فراری از این دوراهی که به هرحال به بی آبرویی بخش قابل توجهی از کارگزاران نظام و معتمدان رهبری در مجلس و قوه قضاییه و دولت قبلی منتهی خواهد شد، پیدا کنند.
