شهرام احمدی؛ تائید حکم اعدام و ارسال آن به اجرای احکام

خبرگزاری هرانا- حکم اعدام شهرام احمدی، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر بار دیگر توسط دیوان عالی کشور تائید شد و این حکم برای اجرا به اجرای احکام فرستاده شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام شهرام احمدی، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر که پیشتر توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود بار دیگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر و اینبار توسط دیوان عالی کشور تائید شده و به اجرای احکام ابلاغ شده است.

بنا بر همین گزارش و با توجه به ارجاع حکم به اجرای احکام، با استیذان رئیس قوه قضائیه هر زمان امکان اجرای حکم اعدام این زندانی عقیدتی سنی مذهب وجود دارد.

پیشتر خبرهایی مبنی بر افت شنوایی این زندانی عقیدتی به دلیل عارضه پزشکی و نبود امکانات پزشکی کافی در زندان منتشر شده است.

شهرام احمدی ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ١٣٨٨ به ضرب گلوله نیروهای امنیتی دستگیر و ﻋﺎﺯﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

احمدی در بیمارستان و تحت عمل جراحی و در هنگام بیهوشی یک کلیه و مقداری از روده اش را از دست داد.

این زندانی عقیدتی ﭘﺲ ﺍﺯ ۴٣ ﻣﺎﻩ نگهداری و ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ اداره ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻭ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ١٣٩١ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ٢٨ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ریاست ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﻴﺴﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻲ کوتاه مدت ﻭ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ ﺗﺴﺨﻴﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪ .

حکم شهرام احمدی در مرداد ماه ۱۳۹۴ به دیوان عالی کشور فرستاده شده و سپس از طرف دیوان نقض و به شعبه صادر کننده رای ارجاع شد. اما قاضی مقیسه دوباره حکم اعدام را صادر کرد و این بار حکم در دیوان عالی کشور تائید شده و به اجرای احکام ابلاغ شده است.

گفتنی است، در‌‌‌ همان سال دستگیری شهرام احمدی، برادر کوچک وی بهرام احمدی نیز در سنندج بازداشت شد. برادر وی که در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشت در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۰ در زندان قزل‌حصار کرج به همراه ۵ زندانی اهل‌سنت دیگر اعدام شد.

شهرام احمدی در زندان رجائی شهر کرج محبوس و در تبعید به سر می برد و در تمام سالهای محبوس بودن ارتباط او با خانواده اش محدود شده است.

شهرام احمدی در حال حاضر از ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﺭﻧﺞ ﻣﻴﺒﺮﺩ.

نهادهای امنیتی و قضائی شهرام احمدی را متهم به سلفی گری و ارتباط با گروههای مسلح تندرو کرده اند با اینحال آقای احمدی بارها با انتشار نامه هایی از زندان این اتهامات را ساختگی دانسته و تنها جرم خود را تبلیغ مذهب خود عنوان کرده است.

گزارشی اجمالی از وضعیت زندان سنندج

خبرگزاری هرانا – زندان سنندج با ده بند و تراکم بالای جمعیتی زندانیان در آن موجب مشکلات بسیاری در دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و ورزشی شده و با وجود مشکلات عدیده ای همچون گسترش مواد مخدر، فشار بر فعالین و زندانیان سیاسی بازداشتی و یا در حال تحمل حبس در آن بسیار شدید است.

آنچه در زیر می آید گزارشی مختصر از وضعیت زندان سنندج است که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است.

ـ زندان مرکزی دارای ۱۰ بند است که یکی از بنده ها ویژه ی زندانیانی است که متادون مصرف می کنند. هر بندی دارای چند اتاق است که با دیوارهای ۱.۵ متری ترکیب شده است و یا با چینش های تخت هایی تفکیک شده اند و بطور میانگین اتاق ها دارای ۱۰ تخت و ۱۲ متر مساحت می باشد.

همچنین هر اتاق ۲۰ الی ۲۵ نفر جمعیت دارد و معمولآ نیمی از زندانیان از داشتن تخت برای خواب محرومند و به اصطلاح زندانیان در کف اتاق ها و راهرو ها و به صورت چسبیده به هم می خوابند.

ـ عدم تفکیک زندانیان بر اساس جرائم: در زندان سنندج زندانیان بدون توجه به نوع جرائم ارتکابی شان در کنار هم قرار داده میشوند. زندانیان زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال را در اتاق های زندان در کنار هم قرار می دهند و همچنین زندانیان سیاسی را هم به جهت وارد آوردن فشار در کنار زندانیان خطرناک و شرور قرار می دهند.

ـ درمانگاه و امکانات پزشکی: با این که در زندان درمانگاهی وجود دارد اما دسترسی زندانیان به آن مستلزم مراحلی پیچیده از جمله نام نویسی و تحمل چندین روز انتظار است. بارها مواردی مشاهده شده مبنی بر اینکه بیمارهایی با درد شدید مانند دردهایی ناشی از دیابت و سنگ کلیه و یا خون ریزی معده را به هیچ وجه راضی نشده اند به بیمارستان اعزام نمایند. نکته ی قابل توجه این است که پزشک زندان دکتر بهروز حسنی در مواردی بیش از مسئولین انتظامی زندان مخالف اعزام زندانیان به بیمارستان بوده و نقش کاسه داغتر از آش را ایفا می کنند.

– امکانات ورزشی: علیرغم اینکه امکانات نسبت مناسب ورزشی اعم از سالن کشتی و مانند آن در زندان وجود دارد، اما این امکانات نمایشی است و تنها زمانهایی که قرار است مقامات جهت بازدید به زندان بیایند درب آن باز و چندین زندانی گزینشی به سالن ها برده می شوند و تعداد خاصی از زندانیان که در داخل دارای روابط ویژه با مسئولین زندان از جمله خبر چینی برای مسئولین آن ها هستند امکان استفاده از امکانات ورزشی را دارند.

– مواد مخدر: شرایطی که یک زندانی بخواهد یک کتاب را به داخل بدون مشکل از نگاه حفاظت زندان ببرد در اوج خوش شانسی و با وجود کمک مسئولین زندان بیش از یک سال به طول می انجامد. اما به لطف کارمندان فاسد زندان، مواد مخدر و قرصهای روان گردان صنعتی در بندها به وفور مصرف می شود و هر چند یک بار جهت خالی نبودن عریضه یک زندانی مصرف کننده ی مواد مخدر را به عنوان متهم به نهاد های قضایی معرفی می کنند.

– فعالیت های به اصطلاح فرهنگی و اجباری به صورت انجام مراسم های مذهبی و با وجود سختی دسترسی به کتابخانه و دستگاهای آموزشی به صورتی گزینشی و سلیقه ای صورت می پذیرد. انجام مراسم مذهبی از جمله نماز و روزه و مراسم های مذهبی کاملآ اجباری است و در صورت امتناع زندانیان، ابزارهای تنبیهی از جمله ممنوعیت ملاقات و تعویض بند ها و انتقال به بند های زندانیان معتاد و شرور و نقض مرخصی و سلول های انفرادی به کار برده می شود. این برخوردها با توجه به تفکر و رویکرد زندانیان سیاسی و برای برخورد و آزار ایشان صورت می پذیرد.

– در زندان مرکزی سنندج بخشی به بازجویان اداره اطلاعات اختصاص داده شده که در آنجا حضور دارند و بدون توجه به مواد و قوانین قضایی نسبت به زندانیان سیاسی به احضار و بازجویی و تهدید و فشار مشغول اند.

– انتخاب وکیل بند: رابطه زندانیان با مسئولین معمولا به گونه ای انجام می شود که زندانیان شرور و ناهنجار با وجود سابقه درگیری های متعدد دارای اولویت شده و انتخاب می شوند و معمولآ فعالیت عمومیشان انتقال و گزارش تخلفات زندان به مسئولین است.

– ارتباط با دادگاه و نهادهای قضایی بسیار مشکل است و مکاتبه ی زندانیان با ایشان عموما مفقود و گم شده و یا پشت گوش انداخته می شود. این مسئله فارق از این است که سیستم قضایی و سیستم قانون گذاری کشور به طور مشهود خود دلیل نقض حقوق و برخورد انتقام جویان با متهم و مجرم است.

رسول بداقی همچنان در انفرادی به سر می برد

خبرگزاری هرانا ـ خبرها از وضعیت نگران کننده رسول بداقی، از فعالان کانون صنفی معلمان ایران حکایت دارد و وی بنا بر آخرین اخبار رسیده بدون هیچ دلیل قانونی بعد از پنج ماه حضور دائمی همچنان در انفرادی به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حقوق معلم و کارگر، محمد حبیبی یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران می گوید که رسول بداقی در وضعیت نگران کننده ای به سر می برد و بدون هیچ دلیل قانونی بعد از پنج ماه حضور دائمی همچنان در انفرادی به سر می برد.

وی درباره اخرین وضعیت رسول بداقی از فعالان صنفی کانون صنفی معلمان تهران که از سال ۸۸ به اتهام فعالیت های صنفی درزندان به سر می برد چنین گفت: “اقای بداقی که درسال ۸۸ بازداشت وبا حکم ۶ سال زندان در زندان گوهردشت به سر می برد قاعدتا باید تیرماه امسال ازاد می شد، اما اردیبهشت ماه امسال به بهانه پرونده جدید به بند دو الف منتقل شده و تخت بازجویی های جدید قرار گرفت”.

متاسفانه نه تنها در تیرماه بعد از شش سال زندان بدون مرخصی ازاد نشد که در دادگاهی جدید به ریاست قاضی صلواتی مجددا با حکم ۳ سال زندان مواجه شد.

علاوه بر اینها باوجودیکه بازجویی های پرونده جدید به پایان رسیده و حکم هم صادر شده است وی همچنان در انفرادی بوده و به بند عمومی منتقل نمی شود.

این عضو کانون صنفی معلمان با اشاره به خطر حضور طولانی یک زندانی در شرایط انفرادی مسئولیت عواقب احتمالی و خطرات جانی محتمل را متوجه مسئولان قضایی و امنیتی دانسته و چنین اضافه می کند: “تجربیات گذشته از زندانیان نشان می دهد که حضور طولانی در زندان انفرادی می تواند خطرات جسمی و روحی برای زندانی به دنبال داشته باشد، حال که درپرونده جدید حکم هم صادر شده است حداقل انتظار این است که رسول بداقی به بند عمومی منتقل شود، حضور همچنان این فعال صنفی در انفرادی نه تنها عملی غیر انسانی است که با قوانین جزایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد”.

وی در ادامه گفت: “ما امیدواریم حداقل با انتقال ایشان به بند عمومی جلوی اسیب های احتمالی بیشتر گرفته شود”.

علاوه بر رسول بداقی سه عضو دیگر کانون صنفی معلمان ایران همچون محمود بهشتی ،اسماعیل عبدی و علی اکبر باغانی به اتهام فعالیت های صنفی همچنان در زندان بسر می برند.

لازم به ذکر است، رسول بداقی معلم زندانی و پدر سه فرزند شهریور ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و به شش سال حبس محکوم شد، درپی زندانی شدن، حبس او توسط مقامات غیبت غیر موجه تلقی و از آموزش و پرورش اخراج شده و حقوق وی نیز قطع شد.

گفتنی است وی از ابتدای حبس در زندان های اوین و رجایی شهر محبوس بوده و  تاکنون به مرخصی اعزام نشده است.

هشدار احمد شهید در مورد افزایش ۲۵ درصدی اعدام‌ها در ایران

خبرگزاری هرانا ـ احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، درباره افزایش ۲۵ درصدی اعدام‌ها در ایران هشدار داده اما در عین حال گفته که به نظر می‌آید تهران تمایل بیشتری به گفت‌وگو با سازمان ملل درباره موضوع حقوق بشر نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، آقای شهید، دوشنبه چهارم آبان، گفته است که ماه گذشته میلادی موفق شده “برای نخستین بار” در ژنو سوئیس با تعدادی از اعضای دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ملاقات کند.

به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، “پاسخ” این افراد به گزارش کنونی وی درباره حقوق بشر در ایران “اساسی‌ترین پاسخ در چهار و نیم سال گذشته” بوده است.

در سخنان آقای شهید به نام و سمت این مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره‌ای نشده است.

علاوه بر این او گفته است که آخرین گزارش‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران “ندکی مثبت‌تر از گزارش‌های قبلی” است و وی شاهد “تعامل معنی‌دار بیشتری” از سوی جمهوری اسلامی و جامعه جهانی بوده است.

با وجود این، احمد شهید یادآور شده که این مسئله و “دیگر پیشرفت‌ها در ۱۲ ماه گذشته” به معنی “کاهش فشار بر ایران نیست” زیرا “تعداد اعدام‌ها در کشور افزایش یافته است”.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد افزوده که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، حدود ۷۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند و این تعداد تا پایان سال احتمالاً به بیش از هزار نفر می‌رسد.

تعدادی که ۲۵ درصد بیش از میزان اعدام‌ها در سال ۹۳ است، چرا که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی، حداقل ۷۵۳ نفر را اعدام کرده بود.

احمد شهید در عین حال تأکید کرده که در ایران زنان همچنان شهروندان درجه دو محسوب می‌شوند و حدود ۴۰ روزنامه‌نگار نیز در سال جاری به بهانه‌های واهی زندانی شده‌اند.

“ناقضان حقوق بشر تحریم شوند”

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار “تحریم ناقضان حقوق بشر” در ایران شد.

آقای شهید گفته که ناقضان حقوق بشر باید “افشا، سرزنش” شوند و از جمله “تحت تحریم سفر” قرار گیرند.

او در عین حال افزوده که “توافق هسته‌ای فرصت‌هایی برای بهبود حقوق بشر در ایران فراهم کرده” و گفته است: “پایان تحریم‌ها تأثیر مستقیمی، بر این مسئله خواهد داشت”.

احمد شهید قرار است این هفته در نشست کمیته حقوق بشر ملل متحد سخنرانی کند.

نمایندگی ایران در ژنو هنوز به این سخنان آقای شهید واکنشی نشان نداده اما دولت ایران پیش از این و به دفعات، گزارش‌ها و سخنان گزارشگر ویژه سازمان ملل را رد کرده است.

علیرضا رجایی آزاد شد

خبرگزاری هرانا – علیرضا رجایی زندانی سیاسی با پایان محکومیت از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا رجایی روزنامه نگار و از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی، صبح امروز دوشنبه چهارم آبان ماه، پس از چهار سال و نیم حبس با پایان محکومیت از بند ۳۵۰ زندان اوین آزاد شد.

آقای رجایی، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و مدیر انتشارات «گام نو» است که چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، بازداشت و به چهار سال حبس محکوم شد.

رجایی پیش‌تر و در زمستان ۸۱ نیز بازداشت و به سه سال زندان و پنج سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم شده بود.

همسر این زندانی سیاسی به دلیل فشار نهادهای امنیتی پس از زندانی شدن همسرش ناچار به خروج از کشور شده است، وی در مصاحبه ای گفته بود که بازجویان با تماس های مکرر خانواده وی را آزار داده و از وی خواسته بودند از همسر زندانی اش جدا شود.

علیرضا رجایی، متولد ۲۸ مهر ١٣۴۱، دانش آموحته علوم سیاسی در مقطع دکترا از دانشگاه تهران است و سابقه مدیریت گروه سیاسی هیئت تحریریه روزنامه‌های جامعه، توس و نشاط را در کارنامه خود دارد.

وی منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس ششم بود و به عنوان کاندیدای ائتلاف نیروهای ملی‌ مذهبی مورد اقبال قرار گرفت و در تهران آرا لازم را کسب کرد، اما پس از ابطال هفتصد‌هزار رأی از صندوق‌های آرای حوزه انتخابیه تهران از سوی شورای نگهبان، وی از ورود به مجلس بازماند و غلامعلی حداد عادل به جای علیرضا رجایی وارد مجلس شد.

پرونده تجاوز گروهی در قزوین در حال رسیدگی است

خبرگزاری هرانا ـ در پی انتشار گزارش‌هایی درباره “بازداشت ۱۰ نفر” در قزوین به اتهام “تجاوز به دختران جوان در جنگل”، رئیس کل دادگستری این استان خبر داد که این پرونده “تجاوز به عنف” در “دادگاه کیفری یک” در حال رسیدگی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اردیو فردا، جمال انصاری روز دوشنبه چهارم آبان، در عین حال “شایعات” درباره “تجاوز به دختران مدرسه” در این پرونده را “کذب محض” خواند.

روزنامه فرهیختگان در شماره روز دوشنبه خود خبر داده است که “۱۰ نفر که سه نفرشان هم مسلح بوده‌اند” در ماه‌های گذشته “بیش از سه بار” به دختران و پسرانی که به صورت گروهی برای تفریح به “یکی از جنگل‌های باراجین و جاده زرشک” در شمال قزوین رفته بودند، حمله کرده، پسرهای جوان را “با تهدید سلاح گرم به درخت بسته” و “به دخترهای این گروه تجاوز کرده بودند”.

بر اساس این گزارش برای متهمان این پرونده که یک ماه پیش دستگیر شده‌اند، کیفرخواست اعدام صادر شده است.

به گفته این روزنامه یکی از مسئولان دفتر دادستانی قزوین بدون ذکر نام خود، این خبر را تأیید کرده و گفته است که احتمالاً حکم همه متهمان این پرونده اعدام است.

در همین حال به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به خبر دستگیری “تعدادی شرور که در منطقه باراجین مرتکب تجاوز به عنف شده بودند”، گفت که در رابطه با این موضوع “ادعاهایی مطرح شده” که پس از “تحقیقات لازم و اثبات جرم، تصمیم قضایی در خصوص این پرونده اتخاذ می‌شود”.

روزنامه فرهیختگان در گزارش خود حادثه قزوین را با حادثه تجاوز به شرکت‌کنندگان یک مهمانی خصوصی در خمینی شهر در سوم  خردادماه سال ۹۰ مقایسه کرده است.

براساس گزارش‌ها در آن حادثه ۱۳ نفر که قمه، چوب و چاقو در دست داشتند با ورود به یکی از باغ‌های اطراف خمینی‌شهر اصفهان، هشت مرد شرکت‌کننده در یک مهمانی خصوصی را حبس و با ربودن شش زن حاضر در این مهمانی و انتقال آنها به محلی دیگر به آنها تجاوز کردند.

چهار نفر از متهمان این پرونده سحرگاه روز چهارشنبه، بیستم مهر همان سال در ملأ عام به دار آویخته شدند.

احراز هویت ۴ نوجوان محکوم به اعدام در زندان سنندج

خبرگزاری هرانا – هویت چهار زندانی که در سنین نوجوانی و زیر هیجده سال بازداشت و به اعدام محکوم شده اند، در زندان سنندج شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتهام همه ی این زندانی ها قتل عمد عنوان شده و هویت و سن هنگام وقوع قتل و یا بازداشت متهمان به شرح زیر گزارش شده است.

۱. یوسف محمدی، سال تولد: ۱۳۷۴، سن زمان بازداشت: ۱۴ سال، زیر حکم اعدام در زندان سنندج

۲. هیمن اورامی نژاد، سال تولد: ۱۳۷۶، سن زمان بازداشت: ۱۷ سال و ۹ ماه، سال وقوع قتل: ۱۳۹۰، زیر حکم اعدام در زندان سنندج

۳. سیاوش محمودی، سال تولد ۱۳۷۴، سن زمان بازداشت: ۱۷ سال، زیر حکم اعدام در زندان سنندج، وی مدعی شده که برای دفاع از خودش در مقابل تجاوز مرتکب قتل شده است.

۴. آمانج حسینی (اویسی)، سن زمان بازداشت: ۱۷ سال، زیر حکم اعدام در زندان سنندج

کیومرث نصیری نیز یکی دیگر از زندانیان سنندج است که در نوجوانی به اتهام قتل بازداشت شده، وی متهم است که در سال ۱۳۹۳ و در یک نزاع دسته جمعی در پارک شکوفه سقز فردی به نام ایوب عبدی را به قتل رسانده است، پرونده وی هم اینک در حال رسیدگی است و هنوز حکمی صادر نشده است.

لازم به یادآوری است مرتکبین جرم زیر سن ۱۸ سال، بر اساس معاهدات حقوق بشری کودک محسوب میشوند، مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و… همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده‌است.

این اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران در کنار کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند. دستگاه قضایی ایران در سال های اخیر کودکان را پس از دریافت حکم اعدام در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام می‌کند.

اگرچه پس از اصلاحاتی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، قانونگذار صدور حکم اعدام برای کسانی که در کودکی مرتکب قتل شده اند را مشروط به این کرده است که حرمت جرم ارتکابی را درک کرده باشد ولی با این وجود طی هفته های گذشته فاطمه سالبهی که به اتهام قتل در سن زیر ۱۸ سال به اعدام محکوم شده بود، پس از اعاده دادرسی با این توجیه که زمان ارتکاب قتل به حرمت ان آگاه بوده است، مجددا محکوم و حکم وی نیز اجرا شد، اجرای حکم فاطمه سالبهی مجددا نگرانی ها درباره اعدام کودکان بزهکار در ایران را افزایش داده است.