۱۳۹۴ بهمن ۳۰, جمعه

بازداشت ۱۵ فعال مدنی در کردستان؛ پنج نفر همچنان در زندان

خبرگزاری هرانا ـ در روزهای گذشته ۱۵ تن از فعالان مدنی و فرهنگی از سوی اداره اطلاعات شهر سقز بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از زمانه، ۱۰ نفر از این افراد آزاد شدند، اما پنج نفر دیگر کماکان در بازداشت به سر می‌برند.
‪فاتح دونداری، سامان پاشایی، فرشاد دارایی، نادر مجیدیان و بهروز ریشه صاحب، روز ۲۵ بهمن‌ماه، به همراه ۱۰ نفر دیگر، در یک مهمانی در منزل نادر مجیدیان در خیابان شهدای شهر سقز بازداشت شدند
این افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برند. خانواده بازداشت‌شدگان می‌گویند، اداره اطلاعات سقز تاکنون پاسخ روشنی در پیوند با دلایل بازداشت و سرنوشت فرزندانشان به آنان نداده‌ است.
طبق گزارش، بازداشت‌ این افراد بدون حکم قضایی صورت گرفته و در جریان حمله ماموران اداره اطلاعات، با اعضای خانواده نادر مجیدیان نیز بدرفتاری شده است.
نادر مجیدیان، سردبیر وبسایت دو زبانه کردی/فارسی «داهاتوو» بود که این وبسایت چندی پیش به فعالیت‌های خود پایان داد.
‪سامان پاشایی از قهرمانان اسبق کشتی فرنگی آسیا و جهان و از استادان دانشگاه آزاد سقز است

سعید حسین‌زاده در زندان اوین اعلام اعتصاب غذا کرد

خبرگزاری هرانا ـ سعید حسین‌زاده فعال مدنی و اجتماعی در بند هفت زندان اوین اعلام اعتصاب غذا کرد. موافقت نشدن با مرخصی درمانی، موافقت نشدن با درخواست عدم تحمل کیفر با وجود دستور پزشکی قانونی و عدم رسیدگی درمانی مناسب، از جمله دلایلی است که این زندانی برای اعتصاب غذای خود اعلام کرده است.
بنا به اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید حسین زاده در آبان ماه نیز به دلایل مشابهی دست به اعتصاب غذا زده بود که با قول مسئولین زندان اوین مبنی بر همکاری به اعتصاب خود پایان داد.
سعید حسین زاده روز ۲۷ بهمن ماه به بیمارستان «امام خمینی» اعزام شد و پزشکان تایید کرده اند که رماتیسم مفصلی او به قلب سرایت کرده و نیاز به معالجه مستمر دارد و این زندانی تحمل ادامه این وضعیت در شرایط حبس را ندارد.
پیشتر پزشکی قانونی زندان اوین نیز شرایط عدم تحمل کیفر این فعال اجتماعی را تایید کرده بود.
خانواده آقای حسین زاده هم اخیرا گفته اند که از طرف نیروهای سپاه جهت عدم پیگیری و رسانه ای کردن فرزندشان به صورت تلفنی تهدید شده اند.
محمدسعید حسین‌زاده طی دوران حبس از بیماری‌های متعددی از قبیل تنگی نفس، رماتیسم و مشکلات قلبی و گوارشی رنج می‌برد و با وجود اینکه تاکنون چندین بار به بیمارستان اعزام شده، بهبود چندانی نیافته است.
همچنین علیرغم پیگیری‌های حقوقی برای اعتراض به وضعیت پرونده، وکیل وی تا کنون موفق به مطالعه‌ی پرونده نشده است.
این فعال مدنی که چندی پیش در اعتراض به وضعیت پرونده و نگهداری اش در زندان اعلام اعتصاب غذا کرده بود، طی نامه ای نوشته بود که از بیماری های مختلف نظیر روماتیسم، تنگی نفس، مشکلات قلبی و عفونت و خونریزی معده رنج می برد که حین بازداشت و حبس مبتلا شده است.
وی همچنین نوشته بود که در حین اعزام به بیمارستان “کارشکنی ها و رفتارهای غیرمعمول”  شده که منجر به وخامت بیماری شده است.
پیشتر نیز اعلام شده بود که سعید حسین زاده، فعال مدنی زندانی در بند هفت زندان اوین با خونریزی معده مواجه و به بیمارستان اعزام شده و در بیمارستان مشخص شده است که مشکل معده وی به دلیل استفاده از داروهایی است که به دلیل مشکل روماتیسم خود مصرف می کند.
پزشکان به وی اعلام کرده اند که در صورت عدم رسیدگی به بیماریهای وی، این فعال مدنی با مشکلات حاد تری مواجه خواهد شد.
سعید حسین زاده در مهرماه ۱۳۹۳، از سوی ماموران سپاه در منزل شخصی‌اش دستگیر و به سلول‌های انفرادی بند ۲-الف زندان اوین منتقل شد.
وی در دادگاه بدوی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به هفت سال زندان محکوم شد. حکمی که در مرحله تجدیدنظر و در شعبه ۳۶ توسط قاضی زرگر تاdید شد. این در حالی است که مجموع اشد مجازات این دو اتهام چهار سال حبس بیشتر نیست.
آقای سعید حسین‌زاده هم‌اینک دومین سال حبس خود را در بند هفت زندان اوین سپری می کند.

وزیر ارشاد: مصلحت نیست که برخی فیلم‌ها اکران شوند

خبرگزاری هرانا ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام جلوگیری از اکران برخی فیلم‌هایی که مصلحت نیست دیده شوند، اشارات به مسائل سال ۸۸ و همچنین بدآموزی را از جمله موارد مشکل‌دار این آثار دانست.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فردا، علی جنتی روز چهارشنبه ۲۸ بهمن در حاشیه جلسه هیات دولت در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه برخی فیلم‌ها تاکنون مجوز اکران نگرفته‌اند، تاکید کرد «تعدادی از فیلم‌ها وجود دارند که در مجموع به مصلحت دیده شده پخش نشوند».
آقای جنتی درباره دلائل جلوگیری از اکران این آثار افزود: «برخی از آنها به مسائل سال ۸۸ بر می‌خورد که بسیار نیز صریح بوده‌اند و ما جلوی آنها را گرفته‌ایم؛ همچنین برخی از فیلم‌های دیگری نیز ساخته شده‌اند که در آنها مواردی از بدآموزی‌ وجود دارد که قابل اصلاح نیز نیست».
وزیر ارشاد در ادامه با تاکید بر اینکه «تا جایی که امکان دارد فیلم‌هایی را که از اکران آن‌ها جلوگیری شده، اصلاح می‌کنیم»، گفت: «برخی از فیلم‌هایی که تا الان نیز اکران شده است با حدود ۳۰ الی ۴۰ مورد اصلاحی به اکران درآمده، که با وجود این فروش خوبی هم داشته‌اند».
علی جنتی همچنین اعلام کرد: «برخی موارد وجود دارد که دیگر امکان اصلاح آن وجود ندارد و ماهیت آنها به گونه‌ای است که اصلاح نمی‌شوند، بنابراین مجبوریم آن‌ها را نگه داریم».
وزیر ارشاد در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار ایرنا، به اظهارنظر در مورد فیلم‌های جشنواره امسال نیز پرداخت.
آقای جنتی با مثبت ارزیابی کردن جشنواره سی و چهارم فجر گفت: «برخی از فیلم‌ها نیز اشکالاتی داشتند که در شروع اکران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت».
امسال نیز همانند چند سال گذشته برای حضور در جشنواره فجر به فیلم‌ها پروانه نمایش موقت داده شد تا در اکران عمومی آنها ملزم به دریافت مجدد پروانه نمایش باشند.
«عصبانی نیستم» ساخته رضا درمیشیان،‌ «خانه دختر» ساخته شهرام شاه‌حسینی، «آشغالهای دوست‌داشتنی» به کارگردانی محسن امیریوسفی، «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری و «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش از جمله آثاری هستند که در دو سال اخیر، هریک به دلیلی اجازه نمایش عمومی پیدا نکرده‌اند.
چندی پیش در خبرها آمده بود که وزیر ارشــاد طی نامه‌ای به حبیب ایل‌بیگی، رییس اداره نظارت و ارزشیابی، دستور بایگانی شدن فیلم سینمایی «خانه دختر» به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی را صادر کرده است.
این خبر را روزنامه «سینما»‌ چاپ تهران در شماره روز پنجم دی‌ماه خود منتشر کرده بود.
در این خبر آمده بود که فیلم «خانه دختر» تاکنون «چهار بار» پروانه نمایش دریافت کرده و سرانجام با وجود اعمال اصلاحیه‌های فراوان و حذف برخی سکانس‌های به گفته ارشاد «مشکل‌دار»، توقیف شده است.
«خانه دختر» موضوعی مرتبط با مسئله «بکارت» در جامعه ایران دارد که نمایش آن سال گذشته در جشنواره فجر هم با برخی حواشی همراه شد؛ پس از جشنواره هم برخی سایت‌ها و رسانه‌ها،‌ این اثر را هم مثل برخی دیگر از آثار، به سیاه‌نمایی متهم کردند و خواستار توقیف آن شدند.
«عصبانی نیستم» دومین فیلم بلند رضا درمیشیان هم از جمله آثار پرحاشیه سینمای ایران است که برخی از مخالفان، آن را منتسب به «جریان فتنه» دانسته‌اند و با فشار به وزارت ارشاد و حتی تهدید وزیر به استیضاح در مجلس، ‌از اکرانش جلوگیری کرده‌اند.
این فیلم داستان دانشجوی ستاره‌داری است که از دانشگاه اخراج شده و به دنبال پیدا کردن شغلی مناسب جهت راضی کردن پدر دختر مورد علاقه‌اش برای موافقت با ازدواج آنهاست.
در فیلم رضا درمیشیان، در کنار خط اصلی قصه،‌ اشاراتی هم نسبت به وعده‌های محمود احمدی‌نژاد در طول سال‌های مدیریتش بر کشور،‌ وضعیت دانشجویان اخراجی و برخی حوادث سیاسی این سال‌ها می‌شود.
«آشغال‌های دوست داشتنی» ساخته محسن امیریوسفی هم از جمله آثاری است که مسئولین وزارت ارشاد چندین بار و به صراحت از اکران نشدن آن صحبت به میان آورده‌اند.
داستان این فیلم در خانه یک پیرزن که با دختر میان‌سالش زندگی می‌کند، می‌گذرد. در یکی از روزهای بعد از انتخابات ۸۸، برخی از معترضین به انتخابات که از دست نیروهای امنیتی فرار کرده‌اند، وارد خانه پیرزن شده و در آنجا مخفی می‌شوند. بعد از خروج آن‌ها از خانه، پیرزن متوجه علامتی بر روی درب خانه خود می‌شود و همسایگان به او می‌گویند که احتمالا در روزهای آینده، ‌نیروهای امنیتی به خانه او مراجعه خواهند کرد…
«خانه پدری» و «رستاخیز» هم از جمله آثار حاشیه‌دار سینمای ایران هستند که به ترتیب تنها دو و یک روز فرصت اکران پیدا کردند و سپس از پرده پایین کشیده شدند.
«خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری که در سال ۸۹ ساخته شد، برخی مسائل ظلم‌آمیز در قبال زنان در خانواده‌ای ایرانی را به صورتی صریح و بی‌پرده به تصویر کشیده است.
این فیلم تنها دو روز روی پرده بود و سپس نمایش آن متوقف شد.
«رستاخیز» ساخته احمدرضا درویش هم تنها یک روز اکران شد و سپس به خاطر تظاهرات عده‌ای و تهدید به آتش زدن سینماهای نمایش دهنده،‌ از روی پرده پایین آمد.
مخالفان، نمایش چهره عباس‌بن‌علی، برادر امام سوم شیعیان در این فیلم را علت مخالفت خود اعلام کرده بودند.

داود رضوی فعال کارگری به پنج سال حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا ـ داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد، داود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد امروز ۲۸ بهمن ماه ۹۴ از سوی دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ به پنج سال حبس تعزیری محکوم گردید.
رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در ۲۳دی ماه سال جاری در این دادگاه محاکمه شده بود از سوی این شعبه حکم ۵سال حبس تعزیری  به وی ابلاغ شد، اتهامات نامبرده “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور”، “ایجاداخلال در نطم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی” بود.
صالح نیکبخت وکیل داودرضوی امروز در دادگاه ایشان را همراهی می کردند و بابت این حکم ابراز تاسف کردند.
رضوی که از فعالین سندیکایی کارگران شرکت واحد می باشد از اواخر سال ۸۳ فعالیت های سندیکایی را در شرکت واحد آغاز کرد و در  ۱۳خرداد ۸۴در انتخابات مجمع سندیکای کارگران شرکت واحد بر اساس رای کارگران به عنوان نماینده سندیکایی و عضو هیئت مدیره سندیکا انتخاب گردید و از همان ابتدا تمام توان وتلاش خود را برای احقاق حقوق رانندگان و کارگران شرکت واحد گذاشت و بارها توسط عوامل امنیتی و اطلاعاتی دستگیر و زندانی شد.
رضوی در اعتصابات رانندگان شرکت واحد در سال ۸۴ دستگیر  و در دادگاه انقلاب شعبه۱۴ به یک سال حبس تعلیقی در سه سال محکوم گردید و از همان سال ۸۴ توسط عوامل امنیتی و کارفرما از کارش اخراج گردید در سال ۸۸ با تلاش ها و پیگیری های زیاد و کمک سندیکای کارگران شرکت واحد توانست از دیوان عدالت اداری رای بازگشت بکار بگیرد و بکارش بازگردد از همان شروع بکارش در محیط کار  باز هم به فعالیت های سندیکایی ادامه داد و در سال ۹۰ بازنشسته شد هر چند که بازنشستگی نامبرده خارج از اراده بود اما به علت فشارهای بیش از حد که از سوی حراست و مدیریت شرکت واحد در محیط کار برای ایشان وود داشت به حکم بازنشستگی اعتراضی نکرد.
رضوی نماینده مسکن در سپیدار دو و سه هم می باشد و یکی از عمده اتهامات نامبرده شرکت و سازماندهی تجمعات مقابل شهرداری  و وزارت کار برای دستمزد سال ۹۴بوده که با هماهنگی سندیکای کارگران شرکت واحد صورت گرفته است.

هیجده فعال مدنی به حبس و شلاق محکوم شدند / دادنامه

خبرگزاری هرانا – هیجده تن از فعالین مدنی و اجتماعی طی یک دادنامه هر کدام به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. این فعالین روز سی ام آبان ماه در یک تجمع مسالمت آمیز مدنی به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم شلاق شانزده تن از متهمان به مدت دو سال تعلیق شده است.
رضا مکعیان (ملک)، هاشم زینالی، سیمین عیوض زاده، احسان خیبر، عبدالعظیم عروجی، محسن حاصلی، محسن شجاع، خدیجه (لیلا) میرغفاری، اعظم نجفی، پروین سلیمانی، شرمین یمنی، سارا ساعی، ارشیا رحمتی، مسعود حمیدی، علی بابایی، اسماعیل حسینی، فریده طوسی و زهرا مدرس زاده نام فعالین مدنی است که طی یک دادنامه محکوم شده اند.
دادگاه این افراد روز بیستم بهمن ماه در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار شده بود.
اغلب این فعالین مدنی روز سی ام آبان ماه بازداشت شدند، زنان بازداشت شده به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل شده بودند و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند.
faaline madani hokm

۱۳۹۴ بهمن ۲۳, جمعه

وجود ۲۵ هزار کارتن‌خواب در تهران

خبرگزاری هرانا ـ رییس کمسیون فرهنگی اجتماعی دبیرخانه کلانشهرهای کشور گفت که اقدام فرهنگی برای فردی که گرسنه است و نمی‌تواند معاش خانواده‌اش را تامین کند، معنا ندارد. عادل مزاری از وجود ۲۵ هزار کارتن خواب در تهران خبر داد، از این تعداد بیش از ۳ هزارتن زن هستند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، رییس کمسیون فرهنگی اجتماعی دبیرخانه کلانشهرهای کشور با تاکید بر اهمیت تبدیل شهرداری به نهادی فرهنگی و اجتماعی برای حل مشکلات موجود اظهار کرد: “در شهر روزی سه بار زباله جمع می‌کنیم، به عبارتی تهران روزی ۸ هزار تن زباله یعنی ۸ میلیون کیلو زباله تولید می‌کند که جمع‌آوری و تفکیک آن هزینه سنگینی به کشور تحمیل می‌کند”.
عادل مزاری با یادآوری اینکه سال گذشته در تهران ۹۰ هزار مراجعه به پزشکی قانونی برای طول درمان وجود داشت که به واسطه نزاع‌های خیابانی بود، افزود: این رقم نشانگر آن است که به شدت دچار آسیب‌شده‌ایم. هر قدر که در حوزه فرهنگی واجتماعی فعالیت کنیم، باز هم جای کار دارد. اعتقاد داریم این کارها باید در عمل انجام شود و با شعار نمی‌شود.
وی با اشاره به وجود بیش از ۲۵ هزار کارتن‌خواب در تهران گفت: “از این تعداد بیش از ۳ هزارتن زن هستند که این آمار واقعا نگران‌کننده است”.
وی افزود: “ابتدا مباحث اقتصادی و اشتغال مردم حل شود و بعد به کار فرهنگی پرداخته شود. هرچند باید تلاش کنیم و ما موظف به انجام کار فرهنگی هستیم”.

اعمال سانسور مضاعف؛ تشدید غیرقانونی مقررات ورود کتاب به زندان اوین

خبرگزاری هرانا – مسئولین بند هشت زندان اوین در اقدامی غیرقانونی و در اطلاعیه‌ای تحویل گرفتن کتاب برای زندانیان را منوط به تأیید نام و نویسنده کتاب از سوی زندان کرده اند. تعدادی از زندانیان می‌گویند که بنابر این اطلاعیه از این پس حتی با وجود مجوز وزارت ارشاد، زندان تصمیم می‌گیرد زندانی چه کتابی را بخواند و یا نخواند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طبق اطلاعیه جدید و فرم نمونه، از بیست و سوم دی ماه،  زندانیان باید در یک روند اداری طولانی، عنوان و نام نویسنده کتاب را در تقاضانامه ای به ریاست بند هشت اوین مطرح کنند و پس از موافقت زندان با عنوان و نویسنده کتاب، اجازه تحویل به زندانی ابلاغ می‌شود.
بنا بر اطلاعیه جدید زندانی فقط پس از ابلاغ مجوز می تواند از خانواده یا دوستانش بخواهد که کتاب را برایش ارسال کنند.
پیش از این هر کتابی که دارای مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد بود، بدون توجه به عنوان و نویسنده و پس از بازرسی های فنی معمول، تحویل گرفته می‌شد.
تعدادی از زندانیان سیاسی بند هشت اوین گفته اند که این اطلاعیه علاوه بر طولانی و فرسایشی کردن روند ورود کتاب به زندان، مصداق سانسور مضاعف و اعمال سلیقه است و زندان تصمیم می گیرد، حتی با وجود مجوز وزارت ارشاد بخواند، زندانی چه کتاب هایی را بخواند و یا نخواند.
زندانیان گفته اند که با توجه به کمبود امکانات، انتخاب دیگری به جز مطالعه برای پر کردن زمان خود ندارند و این اطلاعیه کیفیت و کمیت کتاب هایی را که به زندان وارد می شود به شکلی غیرلازم و غیرقانونی محدود می کند.
گفتنی است تعدادی از زندانیان سیاسی-عقیدتی هم اینک برخلاف اصل تفکیک جرائم در بند هشت زندان اوین و در کنار مجرمین غیرسیاسی و بععضا خطرناک نگهداری می شوند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، ازدحام و جمعیت چند برابر ظرفیت و مشکل کف خوابی، وضعیت بهداشت نامناسب و شیوع انواع بیماری، ضعف سامانه گرمایشی و سرمایشی، محدودیت امکانات کتابخانه و بدرفتاری با زندانیان، بخشی از مشکلاتی است که زندانیان و خانواده های آنان تا کنون به شکل های مختلف به آن اعتراض کرده اند.
تعدادی از زندانیان قدیمی، بند هشت اوین را «بدترین بند و تبعیدگاه زندانیان سیاسی» توصیف کرده اند.

گرداندن ۲ کودک در شهر به جرم شکستن شیشه فروشگاه

خبرگزاری هرانا ـ مردم از پنجره‌ها نگاه می‌کنند. از چهره‌های پشت پنجره‌ها نمی‌شود تشخیص داد که تعجب کرده‌اند یا ترسیده‌اند یا حتی قیافه‌ای به خود گرفته‌اند که گویی تافته‌ای جدا بافته‌اند. همان مردم در پیاده‌روها توقف می‌کنند و انگار که با صحنه‌ای بدیع روبه‌رو شده باشند برای از دست ندادن این صحنه از یکدیگر سبقت می‌گیرند. پسربچه‌ها و دخترک‌هایی که خیره و پر از وحشت به نوجوانی نگاه می‌کنند که شاید فقط چند سال از آنها بزرگ‌تر باشد. والدینی که دست فرزندان‌شان را گرفته‌اند و نوجوان‌هایی که پیراهن‌های آبی مجرمان را بر تنشان کرده‌اند به آنها نشان می‌دهند. مجرمانی که این بار در شهر به نمایش گذاشته می‌شوند زیر سن قانونی هستند. مجرمانی که هنوز هم نمی‌دانیم کدام قانون حکم تحقیر آنها را داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جهان صنعت، مدتی پیش، پلیس ساری دو نوجوانی را که اقدام به شکستن شیشه‌های ۱۲ فروشگاه لوکس کرده بودند، بازداشت کرد. روزهای ۲۷ و ۲۸ دی‌ماه سال‌جاری بود که حمله به شیشه فروشگاه‌ها در یکی از خیابان‌های ساری اتفاق افتاد. تجسس‌های پلیس نشان داد، موتورسوار جوانی که به کار فروش ضایعات مشغول است با همکاری پسر عموی کودک خود، به شکستن شیشه‌های ۱۲ فروشگاه در خیابان فرهنگ ساری دست زده است. چه آینده‌ای در انتظار نوجوان‌هایی است که زباله جمع و با فروش ضایعات امرار معاش می‌کردند و حالا تبدیل شده‌اند به مجرمانی که همه شهر به آنها خیره شده‌اند و با انگشت نشانشان می‌دهند. آلت جرم این دو نوجوان، یک جفت تیر و کمان بازی‌های کودکانه است. جرمشان هم روشن است، شکستن شیشه مغازه‌های لوکس.
قانون در کشور جاری است اما گاهی خشک می‌شود. آیا این مجریان و مدیران میانی هستند که قانون مدون کشور را بر اساس سلایق شخصی به گونه‌ای عجیب اجرا می‌کنند؟ آیا عده‌ای در تلاش هستند هرچه مدیران و مسوولان رده‌های بالا برای رفاه مردم تلاش می‌کنند، همه چیز را در بطن جامعه به گونه‌ای غیرمسوولانه تغییر دهند و برخلاف روند جامعه کارشکنی کنند؟ براساس قانون مجازات اسلامی، هر جرمی، با توجه به تعاریفی که در قانون شده است، مجازاتی در خور دارد. آنچه به وضوح مشخص است، در قانون مجازات اسلامی هیچ محکومیتی مبنی بر گرداندن و به نمایش گذاشتن مجرم در سطح شهر تعریف نشده است. حال آنکه مجرم زیر سن قانونی باشد. براساس تعاریف حقوقی، کودک باشد. افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و باید رسیدگی به احکام محکومیت آنها در دادگاه با توجه به سن مورد بررسی قرار گیرد.
آینده این نوجوانان تیره و تار است
بهمن کشاورز حقوقدان، وکیل دادگستری و رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره رفتاری که با این دو نوجوان شده است به «جهان صنعت» می‌گوید: آنچه انجام شده از نظر کیفری تخریب عمدی است و مجازات دارد. البته با توجه به سن متهمان رسیدگی به اتهام آنها تابع ضوابط خاصی است که فعلا مورد بحث ما نیست. ما فقط برآنیم که در خصوص رفتاری که با این دو نوجوان شده، بحث کنیم.
به گفته کشاورز، اگر این عمل از ناحیه بزرگسالان یعنی افراد بالای ۱۸ سال انجام شده بود، مرتکب در معرض مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی قرار می‌گرفت و به جبران خسارت نیز محکوم می‌شد. در قوانین ما مجازاتی با عنوان گرداندن در شهر وجود ندارد. در گذشته‌هایی بسیار دور یعنی شاید پیش از انقلاب مشروطیت مرتکبان برخی جرایم، وارونه بر خری می‌نشاندند و قیفی را به شکل کلاه بر سرشان می‌گذاشتند و بر گردنشان هم افساری می‌انداختند و در شهر می‌گرداندند اما گمان نمی‌رود که در عصر حاضر و در نظام قضایی جمهوری اسلامی حرکاتی از این قبیل قابل قبول یا توجیه باشد. علاوه بر این خود اجرای علنی مجازات در ملاءعام با فرض اینکه مجازات جنبه قانونی داشته باشد نوعی مجازات مستقل می‌تواند محسوب شود. به عبارت دیگر این گونه اجرای مجازات باعث تشدید مجازات خواهد شد.
اما کشاورز معتقد است، آنچه در مورد این مجازات انجام شده درخور توجه و اظهارنظر جرم‌شناسان و روان‌شناسان کیفری است. گمان نمی‌رود این نحوه عمل باعث تنبیه یا عبرت آنان شود بلکه به احتمال قوی این بچه‌ها اگر مشکلات اخلاقی و روانی مختصری داشته باشند (که با توجه به آنچه انجام داده‌اند قطعا چنین مشکلاتی دارند. ) با این اقدام به جانب بدتر شدن و پیدا کردن شخصیت ضداجتماعی رانده خواهند شد. واضح است که وقتی بعد از چند سال مثلا مرتکب سرقت و مفاهیم مقرون به آزار یا مسلحانه یا قتل شدند، آسان‌ترین راه برای جامعه این خواهد بود که در کوتاه‌ترین مدت آنها را به عنوان محارب اعدام کنند. در آن زمان کسی در خصوص اینکه اینها چرا این‌گونه شده‌اند کاری نخواهد کرد، همچنان که ظاهرا اکنون در مورد علت شیشه شکستن آنها و وضعیت آموزشی و خانوادگی شان تحقیق نشده است. حاصل اینکه، بر مبنای تجربیات و سوابق کیفری مبتنی بر داغ و درفش و بگیر و ببند نتیجه مطلوبی ندارد. وای به اینکه مواردی چون گرداندن در شهر تحقیر افراد نیز به آن اضافه شود.
وی تاکید می‌کند، هم‌نسلانم به یاد می‌آورند، قانون لغو مجازات شلاق در نظام قبلی قضایی به این علت تصویب شد که فرد شلاق خورده که از به اصطلاح «داش مشتی‌ها» بود و مجری حکم ظاهرا به لحاظ خرده حساب‌های شخصی در اجرای حکم شدت عمل به خرج داده بود، فردای روز اجرای حکم- که در ملاءعام هم اجرا شده بود- مجری حکم را به ضرب کارد کشت.
براساس گفته‌های بهمن کشاورز، این چنین رفتارهای سلبی نه تنها برای کودکان، آینده‌ای خطرناک را رقم می‌زند، حتی با افراد بزرگسال هم رفتاری منطقی و براساس قانون مدنی امروز کشور نیست. نتیجه چنین رفتار‌های غیرمسوولانه آینده‌ای پیچیده‌تر را برای جامعه رقم می‌زند، چنین برخوردهایی روح جامعه را خدشه دار و بیمار می‌کند، از سویی دیگر برگرداندن افرادی که در شرایط سخت تحقیر اجتماعی قرار گرفته‌اند به جامعه بسیار دشوارتر است تا افرادی که براساس قانون محکومیت خود را سپری کرده‌اند.
مجمع عمومی حقوق کودک و نوجوان پاسخگو باشد
همچنین طاهره پژوهش، فعال حقوق کودک و نوجوان با محکوم کردن چنین رفتارهایی به «جهان صنعت» می‌گوید: از نظر حقوق کودک افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و براساس ماده «۱۹» پیمان‌نامه حقوق کودک، هر نوع کودک‌آزاری اعم از روحی، جسمی و جنسی محکوم شده است و این قانون اعلام می‌کند که دولت‌ها موظفند در برابر چنین رفتارهایی واکنش نشان دهند.
به اعتقاد پژوهش، این برخورد با نوجوانان محکوم ساری بدون هیچ شکی تخلف و تعدی از حقوق کودک است و ما خواهان موضع‌گیری هرچه زودتر مجمع حقوق کودک هستیم. نباید فراموش کنیم با توجه به گزارشی که اخیرا مسوولان حقوقی کشور درباره حقوق کودک و نوجوان به ژنو داده‌اند، این رفتار برای موقعیت حقوق بشری کشور بسیار ناخوشایند است. بنابراین رفتار انجام شده با این کودکان چه خودسر بوده باشد و چه از سوی مسوولان قضایی و انتظامی تایید شده باشد، باید به زودی بررسی شود. وی تاکید کرد: ما به عنوان فعالان حقوق کودک خواهان پاسخگویی هرچه سریع‌تر مسوولان هستیم.
وی در بخشی دیگری از سخنانش بر آموزش حقوق کودک در نهادهای دولتی، قضایی و انتظامی تاکید می‌کند و می‌گوید: کافی است به بالا رفتن آمارهای بزهکاری در سنین بزرگسالی توجه کنیم. جرایم در سنین بزرگسالی رابطه‌ای مستقیم با رفتارهای خشونت‌آمیز بزرگسالان با کودکان در سنین پایین دارند همچنین سیاستگذاری‌های اشتباهی که در نحوه برخورد با کوکان می‌شود مشکلاتی بزرگ‌تر را در آینده بر دوش جامعه خواهد گذاشت. باید به این نکته توجه کرد که متاسفانه نیازهای امروز کودکان را فراموش می‌کنیم و به دنبال حل مسایل بزرگ‌تر جامعه هستیم.
پژوهش با اشاره به ناآگاهی افرادی که چنین رفتاری با این نوجوانان داشته‌اند، می‌گوید: همه این رفتارها باعث می‌شود تا در آینده نتوانیم راه‌حل مناسبی برای کنترل رفتار افراد بزرگسال داشته باشیم.
تماشای خشونت تبدیل به تفریح می‌شود
مدت‌هاست، تماشای اعدام و تحقیر شدن افراد تبدیل شده است به یکی از تفریحات مردم. مردم نه‌تنها خودشان به تماشای این ناهنجاری‌ها می‌روند که فرزندان‌شان را هم به دیدن این ناهنجاری دعوت می‌کنند. آیا تماشای تحقیر افراد، در هر سنی که باشند عملی انسانی است؟ چگونه می‌توان به تماشای نوجوانی ایستاد که آبرو و غرورش را از دست داده است. حکایت کهنه‌ای، داستان عارفی را می‌گوید که محکومیتش برهنه چرخیدن در شهر بود تا آبرویش در ذهن مردم فرو بریزد. مردم شهر به احترام حفظ آبروی عارف، از خانه‌هایشان بیرون نیامدند و شهر در زمانی که او محکومیتش را می‌گذراند خالی از هر مردم شده بود.
بی‌شک رفتارهایی غیرانسانی با این نوجوانان، ناخوشایند و غیرقابل بخشش است اما رفتار کسانی که به تماشای این اتفاق می‌ایستند چه توجیهی دارد؟ چه اندیشه‌ای از ذهن‌شان می‌گذرد زمانی که چشمان افرادی را نگاه می‌کنند که کودکی بیش نیستند؟
آیا چرخاندن محکومان در سطح شهر برای متنبه شدن آنها رفتاری انسانی است؟