دزد بازار ولایت: رو کردن دزدی 2.7 میلیارد دلاری سرپوشی بر افتضاح پرونده «کرسنت»
همزمان با انتشار برخی گزارشها در مورد محکومیت حکومت فاسد جمهوری اسلامی در پرونده «کرسنت» یکی از متهمان این پرونده از دزدی دو میلیارد و هفتصد میلیون دلاری توسط باند رقیب پرده برداشته است.
.
«بیژن نامدار زنگه» وزیر نفت در دولت آخوند حسن روحانی در مصاحبه با تلوزیون حکومتی اعلام کرده است: «بابک زنجانی به بهانه دور زدن تحریمها با همکاری چند وزیر و رئیس بانک مرکزی دو میلیارد و 700 میلیون دلار دریافت کرده، به حساب بانک جعلی خود واریز کرده و در نهایت این پول از بین رفته است.» گفتنی است بابک زنجانی بارها خود را «سرباز جسور ولایت» معرفی کرده است و به میان کشیدن پای رئیس بانک مرکزی و چند تن از وزیران در این دزدی کلان تهدید ضمنی باند رقیب محسوب می گردد.
.
از سوی دیگر به گزارش العربیه روز یکشنبه (19 مرداد) دیوان بین المللی لاهه در مناقشه شرکت «کرسنت پترولیوم» با شرکت «ملی نفت ایران»، به نفع شرکت «کرسنت» رای داده است. بنا به اعتراف مقامات حکومتی این محکومیت به معنی پرداخت جریمه ای معادل هشت تا سی و پنج میلیارد دلار توسط کشور می باشد.
.
به نظر می رسد باند تبهکار «هاشمی رفسنجانی» توسط یکی از عوامل خود به نام «بیژن نامدار زنگنه» پیش از اینکه باند رقیب به علت افتضاح پرونده «کرسنت» آنها را تحت فشار قرار دهند به اصطلاح دست پیش را گرفته و با رو کردن یک فقره دزدی «دو میلیارد و هفتصد میلیون دلاری» پیشاپیش دهان باند رقیب را بسته است.
.
گفتنی است قرارداد «کرسنت» در سال 2001 و در زمان وزارت «بیژن نامدار زنگنه» در دولت آخوند محمد خاتمی و با دلالی «مهدی هاشمی» و رد و بدل شدن پورسانت های کلان، منعقد شده است. این قرارداد چندسال بعد با استدلال به صرفه نبودن آن و توصیف آن به «خیانت»، توسط محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات ایران در دولت محمود احمدی نژاد لغو شد.
.
بر اساس رای دیوان حکمیت بین المللی لاهه، قرارداد 25 ساله شرکت «کرسنت پترولیوم» با شرکت «ملی نفت ایران» به قوت خود باقی است و برای هردو طرف لازم الاجرا است. این دیوان حکم کرده که شرکت «ملی نفت ایران» مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال 2005 میلادی بوده است.
.
چندی پیش، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت آخوند حسن روحانی از محکومیت ایران در این مناقشه حقوقی خبرداد اما مجبور شد سریعا حرف‌های خود را اصلاح کند. وی به خبرنگاران گفته بود: «علی‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه «کرسنت» را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه هم شد.»
.
در همین ارتباط علیرضا زاکانی رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس آخوندها، پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.
.
توجه به ارقام دزدیها و چپاول ها در نظام ولایت فقیه که هر چه می گذرد به اعداد و ارقام اعجاب آور تری نزدیک می شود نشان از فساد سازمان یافته ای دارد که در تمامی تار و پود نظام جمهوری اسلامی ریشه دوانده است.
.
افشاگرهای صورت گرفته و رو کردن دزدیهای میلیاردی برای سرپوش بر چپاول های دیگر و بستن دهان باندهای رقیب تنها نشان دهنده این حقیقت است که رژیم قرون وسطایی ولایت فقیه در تمامیت خود یک سیستم آدم کشی، جنایت، چپاول و غارت است و با آمدن و رفتن مهره ها تغییری در ماهیت آن صورت نمی گیرد.
.
«بیژن نامدار زنگه» وزیر نفت در دولت آخوند حسن روحانی در مصاحبه با تلوزیون حکومتی اعلام کرده است: «بابک زنجانی به بهانه دور زدن تحریمها با همکاری چند وزیر و رئیس بانک مرکزی دو میلیارد و 700 میلیون دلار دریافت کرده، به حساب بانک جعلی خود واریز کرده و در نهایت این پول از بین رفته است.» گفتنی است بابک زنجانی بارها خود را «سرباز جسور ولایت» معرفی کرده است و به میان کشیدن پای رئیس بانک مرکزی و چند تن از وزیران در این دزدی کلان تهدید ضمنی باند رقیب محسوب می گردد.
.
از سوی دیگر به گزارش العربیه روز یکشنبه (19 مرداد) دیوان بین المللی لاهه در مناقشه شرکت «کرسنت پترولیوم» با شرکت «ملی نفت ایران»، به نفع شرکت «کرسنت» رای داده است. بنا به اعتراف مقامات حکومتی این محکومیت به معنی پرداخت جریمه ای معادل هشت تا سی و پنج میلیارد دلار توسط کشور می باشد.
.
به نظر می رسد باند تبهکار «هاشمی رفسنجانی» توسط یکی از عوامل خود به نام «بیژن نامدار زنگنه» پیش از اینکه باند رقیب به علت افتضاح پرونده «کرسنت» آنها را تحت فشار قرار دهند به اصطلاح دست پیش را گرفته و با رو کردن یک فقره دزدی «دو میلیارد و هفتصد میلیون دلاری» پیشاپیش دهان باند رقیب را بسته است.
.
گفتنی است قرارداد «کرسنت» در سال 2001 و در زمان وزارت «بیژن نامدار زنگنه» در دولت آخوند محمد خاتمی و با دلالی «مهدی هاشمی» و رد و بدل شدن پورسانت های کلان، منعقد شده است. این قرارداد چندسال بعد با استدلال به صرفه نبودن آن و توصیف آن به «خیانت»، توسط محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات ایران در دولت محمود احمدی نژاد لغو شد.
.
بر اساس رای دیوان حکمیت بین المللی لاهه، قرارداد 25 ساله شرکت «کرسنت پترولیوم» با شرکت «ملی نفت ایران» به قوت خود باقی است و برای هردو طرف لازم الاجرا است. این دیوان حکم کرده که شرکت «ملی نفت ایران» مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال 2005 میلادی بوده است.
.
چندی پیش، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت آخوند حسن روحانی از محکومیت ایران در این مناقشه حقوقی خبرداد اما مجبور شد سریعا حرف‌های خود را اصلاح کند. وی به خبرنگاران گفته بود: «علی‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه «کرسنت» را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه هم شد.»
.
در همین ارتباط علیرضا زاکانی رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس آخوندها، پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.
.
توجه به ارقام دزدیها و چپاول ها در نظام ولایت فقیه که هر چه می گذرد به اعداد و ارقام اعجاب آور تری نزدیک می شود نشان از فساد سازمان یافته ای دارد که در تمامی تار و پود نظام جمهوری اسلامی ریشه دوانده است.
.
افشاگرهای صورت گرفته و رو کردن دزدیهای میلیاردی برای سرپوش بر چپاول های دیگر و بستن دهان باندهای رقیب تنها نشان دهنده این حقیقت است که رژیم قرون وسطایی ولایت فقیه در تمامیت خود یک سیستم آدم کشی، جنایت، چپاول و غارت است و با آمدن و رفتن مهره ها تغییری در ماهیت آن صورت نمی گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر